في خضم مرحلة دقيقة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه الدولة اللبنانية، جاءت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية لتشكل خارطة طريق واضحة لمرحلة مفصلية، إذ شدد على أن تماسك الجبهة الداخلية هو الركيزة الأساسية والدرع الواقي الذي يحمي البلاد من أي اهتزازات أمنية محتملة، في رسالة تحمل في طياتها طمأنة وتحذيراً في الوقت نفسه لجميع الأطراف بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق أي حسابات ضيقة.
الجيش والقوى الأمنية.
صمام أمان الاستقرارأكد الرئيس في تصريحاته أن الرهان الحقيقي يبقى دائماً على المؤسسات العسكرية والأمنية، موضحاً أن تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح ضرورة حتمية لا غنى عنها لصون الأمن والاستقرار في جميع مناطق الوطن.
وأشار إلى أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مظلة أمنية قوية ومتماسكة تحظى بثقة المواطنين وبالدعم الكامل من القوى السياسية والشعبية على حد سواء، خاصة في ظل التحديات الميدانية على الحدود الجنوبية والضغوطات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية المتسارعة.وتكتسب هذه الدعوة أهمية مضاعفة في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني أداء مهامه الوطنية في ظروف استثنائية، حيث بات الدعم المؤسسي واللوجستي والمعنوي للعسكريين أولوية وطنية تعكس مدى اقتران أمن الدولة بأمن مؤسساتها.
الوحدة الوطنية.
درع في وجه التحدياتكما تطرق النقاش الرئاسي إلى أهمية الوعي الشعبي والسياسي بخطورة المرحلة الراهنة، داعياً النخبة السياسية والأحزاب بمختلف انتماءاتها إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية.
وتؤكد هذه الدعوات من جديد أن التحديات الإقليمية والمحلية المتلاحقة تستلزم جبهة داخلية صلبة قادرة على استيعاب الصدمات وامتصاص ارتداداتها والعبور بالبلاد نحو بر الأمان، مع التشديد المستمر على سيادة القانون وهيبة الدولة فوق كل اعتبار أو اصطفاف.وفي هذا الإطار، يشير مراقبون إلى أن تحصين الجبهة الداخلية يقتضي بالضرورة معالجة جذور الأزمات المعيشية والاقتصادية، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته، إلى جانب تفعيل العمل الحكومي والبرلماني على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة، بما يعزز مناعة النظام السياسي أمام أي استحقاقات مقبلة.
رسالة مزدوجة.
طمأنة المواطن وتنبيه المسؤولتحمل تصريحات رئيس الجمهورية رسالة مزدوجة: فهي تطمئن اللبنانيين إلى أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية استقرارهم إذا ما توافرت الإرادة الجماعية، وفي الوقت نفسه تحذر من أن أي تراخٍ أو انقسام قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية لا تُحمد عقباها.
وبذلك تبقى معادلة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها هي العنوان الجامع الذي يجب أن تلتقي حوله كل القوى، بعيداً عن المناكفات والصراعات التي استنزفت البلاد على مدى سنوات.وهكذا يبدو أن بعبدا تضع اليوم ثوابت واضحة للمرحلة المقبلة: جيش قوي مدعوم، وقوى أمنية فاعلة، وجبهة داخلية متماسكة، وسيادة قانون لا تُساوم، في مسار يهدف إلى إعادة لبنان إلى موقع الاستقرار والثقة والعبور الآمن نحو مستقبل أفضل.
التعليقات