في تصريحات تعد الأكثر جرأة وغير المألوفة، رفع الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي بمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الستار عن تفاصيل دقيقة حول كيفية إدارة واحدة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد المصري، وتحديداً أزمة شح النقد الأجنبي وضغوط التمويل الخارجي التي كادت تعصف بالخزانة العامة للدولة.
حين تصنع الملايين القليلة فرقاً مصيرياً
أكد معيط أن التحديات التمويلية لم تكن تُقاس بالأرقام الفلكية التي تتردد في نشرات الأخبار فقط، بل إن مبالغ تبدو للوهلة الأولى محدودة أو “بسيطة” مثل عشرة ملايين دولار كانت تشكل فارقاً جوهرياً وحاسماً في توفير السلع الأساسية وعبور أزمات خانقة بسلام.
وأوضح أن كل سنت كان يُحسب بدقة بالغة وسط ضغوط غير مسبوقة على موارد الدولة، وأن الفارق بين الاستقرار والانهيار كان في بعض اللحظات يقاس بمبالغ كانت تُدار بسرعة فائقة للحفاظ على استمرارية تدفقات السلع الحيوية.
تشير تقديرات الخبراء إلى أن تلك الفترة شهدت تذبذباً حاداً في مصادر النقد الأجنبي، مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في بعض المحطات، إلى جانب التزامات خارجية ضخمة موزعة على مواعيد سداد متقاربة، وهو ما جعل إدارة السيولة اليومية عملاً بالغ الحساسية يتطلب تنسيقاً لحظياً بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
إدارة البحارة وسط العواصف المالية
تطرق وزير المالية السابق إلى كواليس العمل المضني داخل أروقة الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة والتحركات الاستباقية نجحت في امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من إغلاقات وتراجع في حركة التجارة العالمية، ومروراً بالأزمات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها الثقيلة على أسواق المال وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي اعتمد على منهجية عمل تعتمد على السيناريوهات المتعددة والاستعداد المسبق لكل الاحتمالات، بما في ذلك بناء احتياطيات وقائية وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات متنوعة تشمل الطروحات الدولية والسندات وأدوات الدين قصيرة الأجل، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين.
الدروس المستفادة من إدارة الأزمة
يُجمع خبراء الاقتصاد على أن أبرز الدروس المستفادة من تلك المرحلة تتمثل في أهمية الإدارة الدقيقة للسيولة وتفادي الاعتماد على مصدر تمويلي واحد، إلى جانب ضرورة تعميق الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات لتقليل الفجوة الدولارية بشكل هيكلي.
كما شددوا على أهمية الشفافية في التعامل مع الأسواق وإدارة التوقعات، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المستثمرين واستقرار سعر الصرف.
ويبقى التأكيد على أن معالجة أزمة شح العملة الأجنبية ليست مهمة لحظية تنتهي بضخ تمويل مؤقت، بل عملية إصلاحية مستمرة تجمع بين الانضباط المالي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وهو النهج الذي أكد عليه المسؤولون مراراً بوصفه السبيل الأكثر استدامة لتحصين الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية.
التعليقات