في واحدة من أكبر الضربات الرقابية التي شهدتها محافظة القليوبية خلال الفترة الأخيرة، نجحت لجان مشتركة من مديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء في إحباط محاولة لضخ مواد غذائية فاسدة في الأسواق المحلية، بعد مداهمة مصنع لتجهيز المنتجات الغذائية في مدينة العبور، حيث كانت الكميات المضبوطة في طريقها للوصول إلى موائد المواطنين.
كيف بدأت العملية؟
انطلقت الحملة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة جمعتها الجهات المعنية عن وجود مصنع غير مرخص يعمل في تجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية داخل إحدى المناطق الصناعية بمدينة العبور.
وبعد التحقق من صحة البلاغات وتحليل خيوطها، تحركت لجنة تفتيشية مشتركة مكونة من مفتشي الطب البيطري وأعضاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو الموقع، لتتضح الصورة كاملة بعد دخول الفريق إلى ثلاجات المصنع.
ماذا وجدت اللجنة داخل ثلاجات المصنع؟
كشفت أعمال التفتيش والجرد الأولي عن حجم الكارثة، حيث ضبطت الجهات ما يقرب من نصف طن (500 كيلوجرام) من اللحوم المفرومة، إلى جانب كميات كبيرة من الكبدة المجمدة، ومسطحات من الدهون ومشتقاتها.
وقد أظهرت المناظرة الأولية أن تلك المواد فقدت صلاحيتها تماماً، مع ظهور علامات واضحة للتغير في القوام واللون والرائحة، وهي مؤشرات تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تجارة الموت: آلية العمل والتهديد الصحي
أوضح الخبراء المرافقون للحملة أن المواد المضبوطة كانت معدة ومجهزة بعناية لطرحها وبيعها في الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، مما يعني أن الخطر لم يكن محصوراً في مكان واحد، بل كان ينذر بكارثة صحية ممتدة تهدد شريحة واسعة من المستهلكين.
ويُعد تداول اللحوم والدهون منتهية الصلاحية أحد أخطر المخاطر الغذائية، إذ يمكن أن يؤدي إلى حالات تسمم غذائي حادة، فضلاً عن الأمراض الناتجة عن تراكم البكتيريا والفطريات والسموم التي تتكاثر في المواد المتغيرة طبيعياً.
الإجراءات القانونية والإدارية
على الفور، قامت الجهات الرقابية بالتحفظ على كافة المضبوطات الموجودة في المصنع وحصرها، وتم استدعاء النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمسؤولين عن إدارة الكيان غير المرخص.
ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات استكمال التحقيقات حول مصدر هذه المواد ووجهتها، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من شارك في عملية التجهيز والتوزيع.
التعليقات