أحمد موسى يطالب بثورة في منظومة السكة الحديد: شهادات جامعية واختبارات نفسية وأمنية لسائقي القطارات

مطالب جذرية لإصلاح قطاع السكة الحديد في مصر

أثار الإعلامي البارز أحمد موسى جدلاً واسعاً بعد كشفه عن رؤية تطالب بإحداث نقلة نوعية وجذرية في منظومة النقل الحيوي في مصر، وتحديداً في قطاع السكة الحديد.

وركّز موسى في حديثه على العنصر البشري، الذي وصفه بأنه عصب المنظومة وحجر الأساس في ضمان سلامة المواطنين والركاب اليومي، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية وحده لا يكفي دون تطوير موازٍ للكفاءات البشرية التي تديرها.

شروط جديدة لاختيار سائقي القطارات

خلال برنامجه التلفزيوني الشهير، شدد موسى على أن المرحلة الحالية تتطلب فكراً إدارياً وتشغيلياً متطوراً يواكب الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية لهيئة السكة الحديد في السنوات الأخيرة.

وطالب بقصر وظيفة “قائد قطار” حصرياً على خريجي الجامعات والمؤهلات العليا، بهدف رفع المستوى الثقافي والذهني للعاملين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المتوفرة في الجرارات الجديدة وأنظمة الإشارات الرقمية.

غربلة أمنية ونفسية وطبية شاملة

لم يقتصر الأمر على المؤهل الدراسي، بل طالب الإعلامي بإخضاع المتقدمين لهذه الوظيفة الحساسة لسلسلة من الاختبارات والفحوصات الصارمة تشمل الجوانب الأمنية والنفسية والطبية البدنية، لضمان الكفاءة المطلوبة والقدرة على اتخاذ القرار السليم في الأوقات الحرجة والطوارئ، حفاظاً على أرواح ملايين الركاب وممتلكات الدولة.

خلفية تطوير السكة الحديد في مصر

تأتي هذه المطالب في ظل جهود حكومية واسعة لتحديث شبكة السكة الحديد، شملت توريد جرارات وعربات جديدة، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات، وإنشاء خطوط حديثة مثل القطار الكهربائي وخطوط الضبعة.

وتتطلب هذه التقنيات المتقدمة كوادر بشرية مؤهلة علمياً وتقنياً، مما يعزز الحجة لضرورة رفع معايير اختيار قائدي القطارات.

كما تعكس المطالب توجهاً عالمياً في قطاع النقل الحديدي، حيث تشترط دول متقدمة عدة شهادات جامعية وتدريباً متخصصاً طويل الأمد قبل تولي قيادة القطارات.

تأثير محتمل على السلامة العامة

يرى مراقبون أن تطبيق هذه المعايير قد يسهم في تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة، إذ تتطلب قيادة القطارات تركيزاً عالياً وقدرة على التصرف السريع، خاصة أن الحوادث السابقة كشفت عن ثغرات في التأهيل البشري.

ومن شأن الغربلة النفسية والطبية أن تكشف حالات لا تناسب طبيعة العمل الشاقة، بينما يعزز الفحص الأمني الثقة في المنظومة.

ويبقى التحدي الأكبر في وضع آلية تنفيذية واضحة لضمان تطبيق هذه الشروط، بما في ذلك توفير برامج تدريب متخصصة ومستمرة للكوادر الحالية والبشرية الجديدة.