عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين في قضايا ذات اهتمام مشترك، تأتي في مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وحضر الاجتماع الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي تعقدها الوزيرة على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا التركية.
محاور المباحثات بين الجانبين
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع ناقش سبل دفع وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات بيئية متعددة، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون ذات أولوية مشتركة، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضافت أن المباحثات استهدفت الانتقال من أطر التعاون القائمة إلى آفاق أوسع للشراكة، وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التعاون مع الجانب الروسي في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره أولوية للبلدين للحفاظ على استدامة أنماط حياة مواطنيهما في ظل التهديدات المناخية المتلاحقة، والتي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
إرث التعاون البيئي بين مصر وروسيا
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون الممتد بين البلدين في المجال البيئي، ولا سيما عبر مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، شمل عددًا من المجالات من بينها التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، وحماية الهواء الجوي، وإدارة النفايات، وحماية البيئة البحرية، ورفع الوعي البيئي، والتصدي لآثار تغير المناخ ومكافحة التصحر.
وأوضحت أن هذا التعاون جرى التأكيد عليه في اللجنة المصرية الروسية المشتركة، من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، وتختص باستعراض آليات تنفيذ أوجه التعاون وخطط الفترة المقبلة.
الشراكة الاقتصادية والملفات المناخية
من جانبه، أكد مكسيم ريشيتنيكوف عمق الشراكة الاقتصادية بين موسكو والقاهرة، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأضاف أن هناك تحركات لصياغة مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين تركز على ملفات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز خطط التكيف المناخي في قطاع الزراعة للحد من التداعيات السلبية لتقلبات الطقس على الأمن الغذائي، باعتبارها أولوية استراتيجية للجانبين.
وأوضح الوزير الروسي أن بلاده تسعى إلى حشد الدعم المصري لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة تحالف «بريكس»، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة لمواجهة الإجراءات التجارية الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).
وأشار إلى أن هذه المبادرات تركز على قضايا التكيف مع تغير المناخ والتصدي للسياسات التجارية الدولية التي تفرض أعباءً إضافية على الصادرات، ولا سيما صناعة الأسمدة التي تُعد مصر وروسيا من كبار المنتجين والمصدرين عالميًا، بما يستدعي تعزيز التنسيق المشترك لحماية تلك الصناعات.
مذكرة تفاهم جديدة تنتظر التوقيع
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مصر في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا للمضي قدمًا في إجراءات التوقيع.
وتندرج هذه المباحثات ضمن تحركات وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكات مع الأطراف الدولية، وتبادل التجارب والخبرات في التعامل مع القضايا البيئية والمناخية، وفتح مجالات واعدة للتعاون في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تدعم جهود التنمية المستدامة.
التعليقات