وزير الاستثمار يبحث مع وكالة MIGA التابعة للبنك الدولي توسيع ضمانات الاستثمار وخفض مخاطر الأعمال في مصر

في إطار الجهود المتصاعدة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى مع جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه مصر تحركات مكثفة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ودفع تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر نحو قطاعات إنتاجية وحيوية متعددة.

شراكات استراتيجية لخفض المخاطر الاستثمارية

تناول الاجتماع آليات توسيع آفاق التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث جرى بحث سبل الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتي تغطي مخاطر سياسية وغير تجارية مثل مخاطر تحويل العملة وتحويل الأموال، ومخاطر الإخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب الحكومات، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحروب والاضطرابات المدنية.

وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة، تستهدف بشكل أساسي خفض المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مشدداً على دور الوكالة في تقديم مظلة حماية فعالة تشجع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية.

تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً، مؤكداً استعداد المؤسسة الدولية لتقديم مختلف سبل الدعم المالي والفني لتوسيع نطاق عملياتها داخل مصر.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الاستثمار لتعزيز الشراكة مع المؤسسات العالمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

ويُعد التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتيح للمستثمرين الحصول على تغطية تأمينية ضد المخاطر غير التجارية، مما يقلل من كلفة التمويل ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في المشروعات المنفذة داخل البلاد.

كما يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف مصر الائتماني وجاذبيتها الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.