قانون الكهرباء الجديد في مصر بعد موافقة البرلمان: حزمة إصلاحات لكبح هدر التيار وتوسيع الطاقة المتجددة

في خطوة تعكس جدية الدولة المصرية في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، أقر مجلس النواب نهائياً حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة مرفق الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وتمثل هذه التعديلات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتعظيم العائد من المصادر النظيفة [ref:1,10].

إطار قانوني جديد لمواجهة الفاقد الكهربائي

تستهدف التعديلات تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية ووضع آليات حاسمة لخفض نسب الفاقد في الشبكة القومية، وهي نسب تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة سنوياً.

وتوسع التعديلات اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16 من المادة الرابعة من القانون، بما يتيح للجهاز إحكام الرقابة على التشغيل وضمان وصول التيار بأعلى جودة ممكنة [ref:4,6].

وتشمل الحزمة أيضاً ضوابط فنية جديدة وتعزيز العقوبات على التلاعب بالعدادات وسرقة التيار، حماية لحقوق الدولة وتحقيقاً للعدالة بين المواطنين في استهلاك المرافق العامة.

ويأتي هذا التوجه متزامناً مع نفي وزارة الكهرباء وجود فاقد بنسبة 20%، وتأكيدها على اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة أوجه الهدر الفعلي [ref:9].

تحفيز الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة

لم تقتصر التعديلات على الجانب الرقابي، بل فتحت الباب أمام التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء عبر حوافز غير مسبوقة لإنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويتماشى ذلك مع مستهدفات مصر للوصول بالطاقة المتجددة إلى نحو 42% من القدرة الكهربائية بحلول عام 2035 [ref:13]، بما يدعم التحول الأخضر ويقلل الانبعاثات الكربونية ويجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

حوكمة المرفق وتطوير البنية الأساسية

وتسعى الفلسفة التشريعية الجديدة إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير بنيته الأساسية وحماية مقدراته وتعزيز التنمية الشاملة، إلى جانب تنظيم منح التراخيص لشركات الإنتاج والتوزيع وفق ضوابط واضحة.

ويستكمل هذا الإصلاح جهود فصل شركة نقل الكهرباء المصرية عن الشركة القابضة التزاماً بأحكام القانون، بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع [ref:2,18].

وخلاصة القول، فإن هذه الحزمة التشريعية تمثل خطوة متكاملة تجمع بين الرقابة الصارمة على الهدر، وتحفيز الطاقة النظيفة، وحوكمة المرفق، بما ينعكس في النهاية على تحسين الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطن والدولة على حد سواء.