تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، عبر مسار متكامل يشمل تصنيع البطاريات والمحركات والأجزاء المعدنية، ورفع نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات الشحن.
ويهدف هذا التوجه إلى خفض فاتورة الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتصدير.
أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا
تتزامن هذه التحركات مع إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا من طراز «MAGE EV»، التابعة للعلامة الصينية «دونج فينج ميج»، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بالتعاون مع شركة «SN».
وتبلغ الطاقة المخططة للمرحلة الأولى 3 آلاف سيارة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًا، على أن تُطرح في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027.
توطين الأجزاء المعدنية والبطاريات
تشمل الخطة تصنيع 7 أجزاء معدنية للسيارات بالتعاون بين شركة عالمية ومجموعة «العربي» والهيئة العربية للتصنيع، بمستهدف إجمالي يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا.
ويضاف إلى ذلك التعاون لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، لتأهيل الكوادر الفنية التي تحتاجها الصناعة.
وفي مجال البطاريات، تتضمن التحركات شراكة بين شركة عالمية وشركة «MCV» لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إضافة إلى اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات المنتجة محليًا.
كما تتضمن الخطة مسارات تعاون مقترحة لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
مستهدف 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2032
على صعيد التوسع في الإنتاج، تستهدف إحدى الشركات العالمية بدء تصنيع 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، والوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% عند بدء الإنتاج إلى 27% في عام 2032.
التوسع في محطات الشحن وتطوير البنية التحتية
تعمل الحكومة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من خلال التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات الشحن وتجهيزها، إلى جانب تطوير استراتيجية توطين صناعة السيارات وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
ومن شأن ذلك أن يعزز مشاركة الشركات المصرية في مختلف مراحل الإنتاج، ويدعم نمو الصناعة وقدرتها التنافسية في التصدير.
التعليقات