بهاء الدين أبو شقة يقترح صندوقاً وطنياً دائماً لمواجهة الكوارث ودعم ضحايا الحوادث في مصر

في مبادرة قانونية وإنسانية تحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية، قدّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري المعروف ووكيل مجلس الشيوخ السابق، رؤية متكاملة ومقترحاً عملياً عاجلاً يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية شاملة للمواطنين الذين يتعرضون للحوادث المفاجئة والكوارث غير المتوقعة على مستوى الشارع المصري.

تفاصيل مقترح الصندوق الوطني الدائم

جاءت هذه الدعوة في إطار رؤية قانونية تحليلية عميقة قدّمها أبو شقة، حيث أكد على أهمية الإسراع في إصدار تشريع ناجز ينص على تأسيس «صندوق وطني دائم لمواجهة الكوارث».

ويستهدف هذا الكيان المقترح بشكل أساسي التدخل السريع والفوري لتقديم دعم مالي ومعاشات شهرية ثابتة ودائمة لأسر الضحايا والمصابين في الحوادث الكبرى، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف عنهم وطأة الصدمات المعيشية المفاجئة.

ويقوم هذا التصور على ركائز مؤسسية واضحة، إذ يرى أبو شقة أن الصندوق ينبغي أن يعمل بموارد مستقلة وآليات تمويل متنوعة تشمل مساهمات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب إمكانية استثمار أمواله لضمان استدامة موارده على المدى الطويل.

كما يضمن التصميم المؤسسي للصندوق سرعة صرف التعويضات دون بيروقراطية معقدة، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

أبعاد المسئولية الجنائية والدروس المستفادة

ولم يتوقف الطرح عند هذا الحد، بل امتد ليشمل قراءة تحليلية دقيقة لأبعاد المسئولية الجنائية والمدنية في حوادث الطرق والسكك الحديدية الشهيرة، وعلى رأسها حادث قطاري العياط المؤلم.

وأكد الخبير القانوني أن تحديد المسئولية الجنائية يستلزم فحصاً بالغ الدقة لعناصر الإهمال والتقصير الوظيفي أو الفني، لضمان تطبيق العدالة الناجزة ومحاسبة كل مقصر.

وفي السياق ذاته، شدد أبو شقة على أن الجانب الوقائي لا يقل أهمية عن الجانب التعويضي، إذ يقتضي الأمر مراجعة معايير السلامة في وسائل النقل العامة، وتحديث أنظمة الصيانة الدورية، وتعزيز الرقابة الميدانية، بهدف تقليل احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

البعد الإنساني والاجتماعي للمقترح

أبرز الفقيه الدستوري أهمية الجانب الإنساني الوقائي الذي يمثله الصندوق المقترح في جبر السلبيات والوقوف بجانب الأسر المتضررة بشكل مؤسسي ومستدام، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية المؤقتة.

ويرى أن وجود كيان دائم يمنح الضحايا وأسرهم شعوراً بالاستقرار والأمان، ويؤكد التزام الدولة بحماية مواطنيها في أوقات المحن.

ويمكن أن يشكل هذا المقترح خطوة نحو ترسيخ مفهوم «العدالة الاجتماعية الوقائية»، حيث لا يقتصر دور الدولة على المعالجة اللاحقة للكوارث، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة توازن بين الردع القانوني والحماية الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.