في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مباحثات موسعة مع السيد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك بحضور السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركة الوفد المصري في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات (G20) المنعقدة بالعاصمة واشنطن.
محاور المباحثات بين مصر والولايات المتحدة
ركزت المباحثات على سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة أحدث تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها المباشرة على حجم التجارة البينية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات وفق الأسس الفنية والتجارية العادلة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار الوزير إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
كما لفت إلى أهمية دفع جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، التي تهدف إلى تبسيط تجربة المستثمر بدءاً من متطلبات التأسيس وحتى مرحلة التشغيل.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة بفضل الإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، كما أشار إلى نجاح مسار خفض التضخم، حيث تراجع المعدل العام إلى 12.0% في أكتوبر 2026 نزولاً من 12.8% في سبتمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 14.1%.
التعليقات