أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار الحكومة المصرية الخاص بتطبيق حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام على مدى ثلاثة أشهر، موضحًا أن القرار يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتدبير حيز مالي يتيح للدولة مواجهة أي مستجدات محتملة في المنطقة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التطورات الإقليمية.
متابعة المشهد الإقليمي وتقييم التمديد
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الإقليمي، آملةً أن تتجه الأمور نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات أو تمديدها بعد انتهاء الأشهر الثلاثة سيخضع لتقييم شامل للأوضاع.
تفاصيل الإجراءات على أرض الواقع
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أوضح عادل أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ويتضمن:
- خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%.
- خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين ولا التأثير على الخدمات المقدمة لهم.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك
بيّن المتحدث أن الإجراءات تتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية تحديد آليات التنفيذ والمشروعات المقترح إرجاؤها، وإخطار وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المتوقع.
وأضاف أن القرار ينص كذلك على عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، إضافة إلى عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2026/2027.
استثناءات تحمي الخدمات الأساسية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار لا يستهدف التأثير على مصالح المواطنين أو مستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك عددًا من القطاعات والجهات المستثناة من هذه الإجراءات، وتشمل:
- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
- قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
- المشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة.
- جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومراحلها المختلفة.
كما تشمل الاستثناءات المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة».
واختتم عادل بالتأكيد على أن الحكومة ستقيّم نتائج هذه الإجراءات بعد ثلاثة أشهر لتحديد مدى الحاجة إلى استمرارها أو تمديدها.
التعليقات