تتكرر على منصات التواصل الاجتماعي أسئلة تدور حول تصرفات يظهر أنها من صميم البر والإحسان، لكنها قد تخفي في طياتها مخالفة للضوابط الشرعية والقانونية.
ومن أبرز هذه التساؤلات التي شغلت أذهان كثيرين: ما حكم قطف وردة من حديقة عامة بهدف إهدائها للأم تعبيراً عن الحب والبر بها؟ فالفعل في ظاهره بسيط وعاطفي، لكنه يستدعي وقفة فقهية دقيقة توازن بين دافع البر وحرمة المال العام.
في هذا الإطار، تصدّت دار الإفتاء المصرية لتوضيح الحكم الشرعي المتعلق بهذا الفعل، حيث أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن الاستفسار الذي يتكرر من كثير من المواطنين الذين يفعلونه بدافع محبة أمهاتهم، دون إدراك للأبعاد القانونية والشرعية المرتبطة بالممتلكات العامة والخاصة.
الحدائق العامة ملكية مشتركة للجميع
أكد أمين الفتوى أن الحدائق العامة ملكية مشتركة لكل المواطنين، وأن المساس بمحتوياتها من ورود وأشجار ونباتات يُعد اعتداءً على ممتلكات عامة، نص القانون والشرع على وجوب الحفاظ عليها وعدم إتلافها أو أخذ أي شيء منها دون وجه حق.
وشدد على أن الغاية النبيلة — كبر الأم — لا تبرر الوسيلة المخالفة للقانون أو للشرع، تطبيقاً للقاعدة الفقهية المستقرة: «الغاية لا تبرر الوسيلة»، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
الأمانة في المال العام مسؤولية الجميع
يُعد المال العام في الفقه الإسلامي أمانة في أعناق المكلفين، وقد شددت النصوص الشرعية على حفظه وعدم التعدي عليه، فالحديقة العامة وما فيها من زهور ونباتات مخصصة لمنفعة الجميع ومتعتهم البصرية، وقطف شيء منها يحرم بقية الناس من هذا الانتفاع ويفسد الذوق العام في الشوارع والميادين.
ومن هذا المنطلق، فإن قطف وردة من حديقة عامة — وإن قلّت قيمتها — يدخل في باب التعدي على حق مشترك، وهو ما يستوجب الكف عنه وطلب المسامحة إن وقع.
بدائل شرعية ومباحة لإسعاد الأم
اختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على وجود طرق كثيرة مباحة وجميلة للتعبير عن بر الأم وحبها، دون التعدي على المال العام أو الإخلال بالذوق العام في الشوارع والحدائق.
فبإمكان الابن أو البنت شراء وردة من مال حلال طيّب المصدر، أو تقديم هدية أخرى تعبر عن المشاعر الصادقة، أو إهداء الأم دعاءً وخدمةً وبراً في القول والفعل، وكل ذلك أولى وأبقى أثراً من وسيلة قد تشوبها شبهة الاعتداء على حقOthers ، فالحلال الطيب أطهر للمشاعر وأسلم للضمير.
خلاصة الفتوى
البر بالأم مقصد شرعي عظيم، لكنه لا يجوز أن يتحقق عبر وسيلة محرّمة، وقطف الورد من الحدائق العامة تعدٍّ على المال العام الذي كفله الشرع والقانون، والأولى التعبير عن المحبة بطرق مباحة لا تُخل بحق الآخرين ولا بالذوق العام، فبذلك يجتمع البر الصادق مع الالتزام الشرعي والقانوني.

التعليقات