تتجه العلاقات المصرية العُمانية نحو مرحلة أكثر عمقاً من التعاون الاقتصادي، بعد أن وضعت النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر: آفاق الاستثمار» إطاراً عملياً لتحويل النوايا إلى مشروعات قائمة.
وفي قلب هذا التوجه، أكدت المهندسة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، أن العلاقات بين البلدين تُجسّد نموذجاً متقدماً للتعاون العربي القائم على التكامل وتبادل الخبرات، لا على التنافس.
«تكامل لا تنافس».
شعار يعبّر عن جوهر الشراكة.
خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر، أوضحت المنشاوي أن شعار الدورة الحالية يعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية التي يسعى البلدان إلى ترسيخها، من خلال الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع، مع تركيز خاص على مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري.
تجربة عُمانية ملهمة في المدن المستدامة
وأشارت المنشاوي إلى أن زيارتها الأخيرة إلى سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي أتاحت لها الاطلاع عن قرب على التجربة العمرانية العُمانية، وما تشهده السلطنة من جهود لتطوير المدن والمجتمعات العمرانية، وفي مقدمتها مشروع مدينة السلطان هيثم، الذي يُعد نموذجاً للتخطيط العمراني المستدام.
وأكدت أن مصر تمتلك بدورها خبرات واسعة في تصميم وتخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الإسكان، بما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون مع السلطنة في ظل رؤيتها الطموحة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
حصيلة عمرانية تعزز موقع مصر كشريك خبير
واستعرضت المنشاوي حجم التطور العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، موضحة أنه تم التوسع في إنشاء 39 مدينة جديدة، وتنفيذ نحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات.
- عدد السكان المقيمين بالمدن الجديدة يقترب من 15 مليون نسمة.
- تطوير شبكات المرافق والبنية الأساسية.
- مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%.
- خلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
القطاع الخاص شريك رئيسي في المعادلة
وشددت المنشاوي على اهتمام وزارة الإسكان بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الحكومات والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن تحديد فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات عملية في مجالات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
الجالية المغربية.
جسر للمحبة بعيداً عن الملاعب.
وفي سياق متصل، أكد ممثل الجانب المغربي أن العلاقات المصرية المغربية تستند إلى روابط تاريخية وأواصر أخوة ومحبة تجمع الشعبين، مشيراً إلى أن الجاليتين المصرية والمغربية تمثلان جسراً للتواصل والتقارب.
وأوضح أن الجالية المغربية المقيمة في مصر تحظى بمكانة طيبة، ولم تسجّل ما من شأنه الإساءة إلى صورة أبنائها أو التأثير على علاقاتهم بالمجتمع المصري، منوهاً بالدور الإيجابي للجالية المصرية في المملكة المغربية.
وشدد على أن المصريين في المغرب يعيشون بين إخوانهم، وكذلك المغاربة في مصر، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تسير من حسن إلى أحسن تحت رعاية الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشهد تطوراً على مستويات التشاور السياسي والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الحضور المغربي الكبير في المؤتمر يعكس عمق المحبة المتبادلة بين الشعبين، لافتاً إلى أن بعض المناوشات في ملاعب كرة القدم لا يمكن أن تؤثر على العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين.
وأضاف أن جدية أبناء الجالية المغربية ومثابرتهم في مصر تجعل منهم سفراء حقيقيين للمملكة، معرباً عن اعتزازه بما يقدمونه من صورة إيجابية عن بلدهم.
واختتم بالتأكيد على أن التنوع في الخبرات والإمكانات يمثل أساساً قوياً للانتقال إلى مرحلة أوسع من الشراكات والاستثمارات، آملاً أن تثمر لقاءات المؤتمر عن شراكات استراتيجية مستدامة تدعم التطلعات المشتركة.
التعليقات