في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة، استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين ضمن برنامج PRIMA الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات البحثية.
مشاركة رفيعة المستوى
شهد المؤتمر حضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيطالية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية.توسع في السعات التخزينية
أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة استلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، مشيرًا إلى استهداف رفع السعات التخزينية للصوامع من 4.4 مليون طن حاليًا إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع كفاءة منظومة تداول وتخزين الحبوب.وأضاف الوزير أن الوزارة تتوسع في ميكنة الصوامع والمطاحن، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المخزون وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة عمليات التخزين والتداول.
القطاع الخاص شريك استراتيجي
من جانبه، شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن الغرف التجارية والقطاع الخاص يمثلان شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة القدرات التخزينية واللوجستية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لمواجهة تحديات قطاع الحبوب.22.3 مليون طن إنتاج محلي
أوضح أحمد الوكيل أن إنتاج مصر من الحبوب بلغ نحو 22.3 مليون طن خلال عام 2025، مقابل واردات بلغت 22.1 مليون طن، وهو ما يعكس تطور القدرات الإنتاجية المحلية.وأشار إلى أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.8 مليون طن، مؤكدًا أن التوسع في الرقعة الزراعية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج تمثل ركائز أساسية للوصول إلى مستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح.
التعليقات