في خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في فلسفة التنمية الاقتصادية بمصر، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات صعيد مصر أصبحت ركيزة أساسية في خريطة الاستثمار الوطنية، لما تذخر به من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على إحداث نقلة نوعية نحو تنمية مستدامة وشاملة.
استراتيجية متوسطة الأجل لتنمية الجنوب
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة لهيئة تنمية الصعيد، والكشف عن خطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي تستهدف تحويل المقومات الطبيعية والبشرية لمحافظات الجنوب إلى مشروعات إنتاجية وخدمية حقيقية، توفر فرص عمل للشباب وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
بنية تحتية تمهد الطريق للاستثمار
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي ملف تنمية الصعيد أولوية قصوى، مشيرة إلى أن البنية التحتية التي شُيدت خلال السنوات الأخيرة — من طرق ومحاور لوجستية وشبكات كهرباء ومياه — فتحت الباب واسعاً أمام قطاع الأعمال لتوجيه استثماراته نحو محافظات الصعيد، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار اهتمام رئاسي غير مسبوق بهذه المحافظات.
قطاعات واعدة تجذب المستثمرين
وتتضمن الفرص الاستثمارية في الصعيد قطاعات متعددة تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي، والتعدين واستخراج الخامات، والسياحة الثقافية والبيئية، والطاقة المتجددة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر مزيجاً متنوعاً من الفرص يناسب مختلف أحجام الاستثمارات.
كما تعمل الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين لتسريع وتيرة التنفيذ.
أثر متوقع على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتعزيز مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
التعليقات