تسعى الحكومة إلى تقليص نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، اعتمادًا على خطة شاملة تقوم على تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين والتنسيق المستمر مع الهيئات الحكومية، بما يتيح إعادة توجيه مزيد من الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تراجع دين أجهزة الموازنة العامة
وبحسب مجلس الوزراء، تُظهر نتائج جهود خفض الدين انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وذلك ضمن المسار النزولي الذي بدأ مع العام المالي 2023-2024.وفي العام المالي 2025-2026، نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسريع وتيرة خفض الدين وتنويع التمويل
تشمل التحركات الحكومية دراسة مقترحات جديدة لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، وتسريع وتيرة تقليص الدين، وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مختلفة ومبتكرة، بالتوازي مع استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تدعم استدامة المالية العامة.
استمرار خفض الدين الخارجي
وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، استمرارًا للنهج المتبع خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى نجاحها في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد في العام نفسه.
التعليقات