شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويُعد أول مؤتمر دولي يركز مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحتها.
حضور رفيع المستوى
شارك في فعاليات المؤتمر المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، والمهندس أيمن السعدني نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أيمن عصام نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم، والأستاذة مي ياسين رئيس إدارة التنمية المستدامة، والدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
«كل اتصال يبدأ بالإتاحة»
أعربت الوزيرة عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى، ووجهت الشكر لشركة فودافون مصر ومجموعة فوداكوم على تنظيمه، لما يناقشه من قضية محورية مرتبطة بمستقبل التنمية والتحول الرقمي، وهي إتاحة الخدمات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت أن عنوان «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يحمل رسالة مهمة في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ أصبحت قدرتنا على التواصل والوصول إلى المعلومات والخدمات مرتبطة بصورة متزايدة بالحلول الرقمية.
فمن خلال الهاتف المحمول يمكن الحصول على خدمات حكومية، وإجراء معاملات مالية، ومتابعة التعليم، والبحث عن فرص العمل، والتواصل مع المؤسسات، والمشاركة في أنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، وهناك أكثر من 260 خدمة إلكترونية تُعد عصب المعاملات الحكومية اليومية.
الإتاحة حق في الكرامة والمشاركة
أوضحت الوزيرة أن قضية الإتاحة ترتبط في جوهرها بحق الإنسان في الاستقلال والمشاركة وتكافؤ الفرص، ولا تقف عند حدود تذليل العقبات المادية أو الهندسية، بل تمتد لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى صون الكرامة الإنسانية وتفعيل المواطنة الكاملة.
وأضافت أن الإتاحة تتجسد في تفاصيل تبدو اعتيادية لدى البعض لكنها تصنع فارقًا أساسيًا في حياة الآخرين؛ أن يستطيع طالب الوصول إلى جامعته، وأن يتمكن موظف من أداء عمله، وأن تستخدم سيدة من ذوات الإعاقة خدمة مصرفية باستقلالية، وأن يتواصل شخص من ذوي الإعاقة السمعية مع مقدم الخدمة، وأن يصل شخص من ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات بالوسائل المناسبة.
هذه المواقف اليومية تكشف المعنى الحقيقي للإتاحة، وتُدركنا أن الحديث عن الدمج يبدأ من طريقة تصميم المكان والخدمة والتكنولوجيا، ومن قدرتنا على مراعاة اختلاف احتياجات المواطنين.
تطور تشريعي ومؤسسي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات متنوعة، وأن المسؤولية تقع على ضمان ألا تتحول الحواجز المحيطة بهم إلى قيود على مشاركتهم أو فرصهم في التعليم والعمل والحياة العامة.
وشددت على أن دستور 2014 أنشأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لاقتراح السياسات وإعداد الآلية الوطنية المستقلة المعنية بتعزيز وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وما صاحبه من تطوير تشريعي ومؤسسي وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين.
وأشارت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أكد التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وتعزيزها، ثم جاء إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» كإحدى الآليات المؤسسية الداعمة لتكامل الجهود وتوسيع فرص التمكين والدمج.
وفي عام 2026، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030 تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي أُعدت بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وبقيادة متميزة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
أرقام تعكس حجم الجهود
تعمل الحكومة على ترجمة هذه التوجهات إلى خدمات وبرامج تصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي جزءًا كبيرًا منها، حيث بلغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو 1.6 مليون بطاقة تدعم حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.
كما قدمت الوزارة خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال 596 جهة، مع توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، وبلغت تكلفة الخدمات المقدمة منهم نحو مليار و803 ملايين جنيه، شملت تطوير خدمات التأهيل ودعم مؤسسات الرعاية وتوفير الأدوات المساعدة وتعزيز الإتاحة.
وامتدت جهود الإتاحة إلى وسائل النقل العام من خلال العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني.
وأكدت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود، لكنها تكتسب قيمتها الحقيقية من أثرها في حياة المستفيدين، فبطاقة الخدمات المتكاملة وسيلة للوصول إلى الحقوق، والجهاز التعويضي يوسع قدرة صاحبه على الحركة والاستقلال، وإتاحة محطة للنقل العام قد تفتح أمام شخص طريقًا إلى التعليم أو العمل بعد أن كان الوصول إليه تحديًا يوميًا.
شراكات تعزز الدمج الثقافي
أوضحت الوزيرة أن التوسع في الخدمات يتطلب بناء مؤسسات قادرة على استدامة هذه الجهود وتطويرها، ومن هنا يأتي دور صندوق «قادرون باختلاف» الذي يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، ويطور شراكات تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص مشاركتهم.
ومن التجارب التي تعتز بها الوزارة، التعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي لتعزيز الإتاحة والدمج في الدورة التاسعة من المهرجان، حيث شمل العمل تحسين الحركة والوصول داخل مساحات المهرجان، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، وتعزيز إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدمج المجتمعي.
فمن حق الشخص ذي الإعاقة أن يجد مكانه في قاعة السينما والمسرح والمكتبة والفعاليات الرياضية والثقافية، وأن تكون مشاركته أمرًا طبيعيًا لا يحتاج إلى ترتيبات استثنائية في كل مرة، ولهذا يمتد التعاون إلى تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة للاستفادة من التجربة وتطوير نماذج قابلة للتطبيق في مؤسسات وفعاليات أخرى.
الإتاحة الرقمية والذكاء الاصطناعي
أضافت الوزيرة أن الإتاحة الرقمية تضيف بعدًا بالغ الأهمية إلى هذه الجهود، فالوصول إلى التكنولوجيا أحد العوامل المؤثرة في فرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، وأصبحت التطبيقات والخدمات الرقمية في كثير من الأحيان المدخل الرئيسي للتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
لذلك يجب أن تكون الإتاحة الرقمية جزءًا أصيلًا من تصميم الخدمات، وأن تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ المراحل الأولى لتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات ووسائل التواصل.
وعند الحديث عن خدمة رقمية دامجة، فإننا نتحدث عن تطبيق يمكن استخدامه من خلال قارئ الشاشة، ومحتوى مرئي تتوافر له الوسائل المناسبة للفهم والمتابعة، وخدمة عملاء تستطيع التواصل بطرق متنوعة، وإجراءات واضحة يمكن إتمامها دون عوائق غير ضرورية.
كما نتحدث عن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم استقلاليتهم ويوسع فرص مشاركتهم، وهنا يتضح دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تقنية وانتشار واسع وعلاقة مباشرة بملايين المستخدمين، في تطوير الحلول الدامجة وتهيئة الخدمات الرقمية وتدريب العاملين على التعامل مع الاحتياجات المختلفة وتوفير بيئات عمل أكثر إتاحة وإدماج معايير الوصول في تصميم المنتجات والخدمات.
الإتاحة ثقافة مؤسسية
أكدت الوزيرة أن أكثر ما نحتاج إلى ترسيخه هو أن تصبح الإتاحة جزءًا طبيعيًا من طريقة تفكير المؤسسات وعملها، وأن نضع في اعتبارنا ونحن نصمم مبنى أو نطلق تطبيقًا أو ننظم فعالية أو نطور خدمة أو ننشر بيانًا صحفيًا أو فيديو مرئيًا، أن هناك مواطنين تختلف احتياجاتهم وطرق تفاعلهم مع هذه الخدمات، وأن المسؤولية تقع على مراعاة هذا التنوع منذ البداية.
فلا يمكن الحديث عن دمج كامل إذا ظل الشخص ذو الإعاقة مضطرًا في كل مرة إلى البحث عن طريقة استثنائية للحصول على خدمة يفترض أنها متاحة للجميع، خاصة أن الإتاحة الحقيقية تبدأ عندما لا يصبح اختلاف احتياجات الإنسان سببًا في استبعاده من فرصة أو حرمانه من خدمة أو تقييد مشاركته في المجتمع.
تكليفات رئاسية بمنظومة وطنية متكاملة
أكدت الوزيرة أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تمثلت في بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.
وشددت على أن قضية الإتاحة والدمج تتعلق في النهاية بنوعية المجتمع الذي نريد بناءه وبمدى قدرتنا على توفير فرص عادلة لجميع أفراده، فقد قطعت مصر خطوات مهمة في تطوير التشريعات والخدمات والمؤسسات، وتعمل على استكمال هذه المسيرة من خلال توسيع الشراكات وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات والفرص.
التعليقات