بحث النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين لجنة الأمن المائي العربي بالبرلمان العربي، التي جرى تشكيلها في 26 أكتوبر 2026، وبين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري، بما يدعم حماية الحقوق المائية للدول العربية.
موقف ثابت من الحقوق المائية
أكد الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي.
ودعا إلى احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر.
وشدد على رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب، موضحًا أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية.
وأشاد بدور مصر في رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة ومكملة للتحركات الرسمية ومنسقة معها، وأن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته للدفاع عن الأمن المائي العربي.
ترحيب بتشكيل اللجنة
من جانبه، رحب الدكتور هاني سويلم بتشكيل اللجنة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تدعم الجهود العربية في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد دول عربية كثيرة على أنهار تنبع من خارج أراضيها، وما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها رئاسة المجلس، وأكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي والتنسيق بشأن مشروعات الأنهار المشتركة، وذلك امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة.
أولويات الرئاسة المصرية
أوضح الوزير أن أولويات الرئاسة المصرية للمجلس تشمل متابعة تنفيذ قرارات المجلس، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز دبلوماسية مائية استباقية تستند إلى القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع.
ورحب بالتنسيق الدائم مع اللجنة، مؤكدًا أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي.
كما شدد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المؤثرة على الدول الأخرى.
الإخطار المسبق يدعم التنمية
بيّن الدكتور سويلم أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل نموذجًا للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك البرلمان العربي لخطورة التحديات المائية وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.
التعليقات