خطوة جديدة في التحول الرقمي للخدمات القانونية
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل عن إطلاق خدمة جديدة تُعد نقلة نوعية في قطاع الخدمات القانونية.
الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين إصدار «توكيل رسمي عام في القضايا» عن بُعد وبشكل كامل عبر منصة «مصر الرقمية»، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الشهر العقاري أو الوقوف في طوابير طويلة.
ما هي خدمة التوكيل الرسمي عن بُعد؟
التوكيل الرسمي العام في القضايا هو سند قانوني رسمي يُمنح بموجبه للوكيل حق تمثيل الموكِّل أمام المحاكم والجهات القضائية في مختلف الدعاوى والإجراءات.
وكان الحصول على هذا التوكيل يتطلب سابقاً حضور الأطراف شخصياً إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وإتمام إجراءات تحريرية ورقية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتستهلك جهداً كبيراً.
أما في المنظومة الجديدة، فأصبح بإمكان أصحاب الشأن إنجاز معاملاتهم القانونية والقضائية بضغطة زر واحدة من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمحامين على حد سواء.
أهداف المنظومة الجديدة
تهدف المنظومة إلى ميكنة كافة الإجراءات المرتبطة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية وتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن المصري.
كما تشجع الخدمة على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتحد من التنقل بين الجهات المختلفة، وتتيح إمكانية إنجاز المعاملات من أي مكان داخل الجمهورية.
خطوات إصدار التوكيل على منصة مصر الرقمية
تعتمد الخدمة الجديدة على أعلى معايير الأمان الرقمي والتحقق من الهوية لتأمين المستندات الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب.
ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:.
- الدخول إلى بوابة «مصر الرقمية» وإنشاء حساب موثق أو تسجيل الدخول بالحساب القائم.
- اختيار قسم «خدمات الشهر العقاري والتوثيق» من قائمة الخدمات المتاحة.
- الانتقال إلى خدمة «التوكيل الرسمي العام في القضايا» وبدء طلب جديد.
- إدخال بيانات الطرفين (الموكِّل والوكيل) والتحقق من الهوية عبر الوسائل الرقمية المعتمدة.
- استكمال سداد رسوم الخدمة إلكترونياً باستخدام وسائل الدفع المتاحة.
- استلام التوكيل بعد إصداره إلكترونياً بصيغة معتمدة.
أهمية الخدمة ومزاياها
- توفير الوقت والجهد: إلغاء الحاجة إلى الحضور الشخصي والانتظار في الطوابير.
- سهولة الوصول: إمكانية إنجاز المعاملة من أي مكان على مدار اليوم.
- الأمان الرقمي: أنظمة تحقق من الهوية وتأمين للمستندات الرسمية.
- دعم المحامين: تسريع إجراءات الترافع وتمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية.
- دعم التحول الرقمي: تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الخدمات الحكومية.
دلالات أوسع للتحول الرقمي
تُجسد هذه الخطوة التزام الدولة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل قطاعات حيوية كالتوثيق والشهر العقاري.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى رضا المواطنين، وتشجيع المزيد من الجهات على تبني حلول رقمية مماثلة في المستقبل.
التعليقات