التخطي إلى المحتوى

بحث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، آفاق تعزيز الشراكة بين مستشفيات الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تكامل الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في محافظات صعيد مصر.

حضور قيادات طبية وأكاديمية

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عثمان، مدير مستشفى الجراحات، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الصحة.

النعماني: تكامل المؤسسات الصحية ركيزة لتطوير المنظومة الطبية

أكد الدكتور حسان النعماني حرص الجامعة على توطيد التعاون مع وزارة الصحة، وتسخير إمكاناتها الطبية والعلمية والأكاديمية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة سوهاج تضم خبرات طبية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات، وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى.وشدد رئيس الجامعة على أن التكامل بين المؤسسات الصحية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية وتحقيق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين.

مساعد وزير الصحة يشيد بإمكانات المستشفيات الجامعية

من جانبه، أشاد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، بالإمكانات الطبية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مستشفيات جامعة سوهاج.

وأكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية المتخصصة، وينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة في محافظات الصعيد.

بروتوكول تعاون لنقل الخبرات وتدريب الأطقم الطبية

أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون أن اللقاء تناول سبل تفعيل بروتوكول تعاون مشترك يستهدف نقل الخبرات الطبية والأكاديمية من مستشفيات جامعة سوهاج إلى مستشفيات وزارة الصحة بمختلف مراكز المحافظة، من خلال تبادل الخبرات والتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *