وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إصدار قرار جديد يمنح بموجبه حافزاً مادياً لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وذلك في خطوة تستهدف دعم العاملين بالمنظومة الجامعية وتحسين أوضاعهم المالية.
تفاصيل الحافز وقيمته
يقضي القرار بصرف حافز تدريس للمرحلة الجامعية الأولى بقيمة 1000 جنيه شهرياً لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين.
ويُصرف هذا الحافز اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، بما يتوافق مع مدة العام الدراسي.
الفئات المشمولة بالقرار
يستفيد من القرار العاملون بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر المشمولون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إلى جانب المخاطبين بالقانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ضوابط الاستحقاق
أوكل القرار إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي، كلاً بحسب اختصاصه، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق هذا الحافز وتحديد معاييره.
التمويل والاعتماد بالموازنة
حدد القرار أن تُموَّل قيمة الحافز من الموارد الذاتية للجهات المشمولة بأحكامه، على أن يُخصم من النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، بوصفه حافزاً مستحدثاً ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
التعليقات