أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن موافقتها المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي FRA-Sandbox، وذلك في مجالين حيويين هما التقييم الائتماني ومحاكاة التداول، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو دعم الابتكار المالي والتكنولوجي داخل القطاع غير المصرفي.
المختبر التنظيمي جسر بين الابتكار والتطبيق
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المختبر التنظيمي يمثل حلقة وصل أساسية بين الابتكار والتطبيق العملي، حيث يتيح للشركات الناشئة والكيانات التقنية اختبار حلولها المبتكرة في بيئة تنظيمية مرنة تحت إشراف الهيئة، قبل طرحها في السوق الفعلي.
الحلول الذكية ضرورة لمواكبة الأسواق العالمية
وشدد رئيس الرقابة المالية على أن تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات المالية المقدمة لهم.
أهمية المشروعين الجديدين
ويمثل انضمام المشروعين الجديدين إلى المختبر التنظيمي إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يهدف مشروع التقييم الائتماني إلى تطوير آليات أكثر دقة وابتكاراً في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، بينما يعمل مشروع محاكاة التداول على توفير بيئة تدريبية وتجريبية متطورة لأنشطة التداول في الأسواق المالية.
دعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال إتاحة الفرصة للشركات المبتكرة لتجربة نماذج أعمالها الجديدة في إطار تنظيمي واضح يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين في الأسواق.
التعليقات