في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة التي استهدفت عشرات المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بغذاء المواطنين أو مخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية المعمول بها.
ضربة قوية لفساد الأغذية في الدقهلية
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المديريات الخدمية والجهات الرقابية لن تهادن في تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن الرقابة على الأسواق تأتي على رأس أولويات المحافظة باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة المصرية.
وأسفرت هذه الحملات الصارمة عن ضبط كميات هائلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 220 كيلوجراماً من اللحوم والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ومفتشي الأغذية، لضمان عدم وصولها إلى موائد المواطنين.
وقد شملت المضبوطات أنواعاً متعددة من الأغذية سريعة التلف، إلى جانب منتجات منتهية الصلاحية ومخزنة في ظروف غير مطابقة للمواصفات، حيث تم تحرير محاضر رسمية للمسؤولين عن تلك المنشآت وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتوقيع العقوبات القانونية.
حملات مكثفة لمواجهة مخالفات الكافيهات
ولم تقتصر الحملات التفتيشية على قطاع الأغذية فحسب، بل امتدت لتشمل متابعة التزام المقاهي والكافيهات بالقرارات التنظيمية والصحية المعمول بها، حيث قامت لجان المرور الميداني بمصادرة 15 شيشة من الأماكن المخالفة التي تقدمها بالمخالفة للقرارات والتعليمات، مع توجيه إنذارات شديدة اللهجة للمنشآت غير الملتزمة، محذرة من عقوبات رادعة قد تصل إلى الغلق الإداري الكامل في حال تكرار المخالفات.
كما تم التشديد على ضرورة التزام الكافيهات والمطاعم بمعايير النظافة العامة وسلامة الأغذية، والتأكد من صلاحية تراخيص التشغيل، ومراعاة اشتراطات التهوية والمساحات المخصصة للعملاء، بما يحقق بيئة خدمية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية.
استمرار الرقابة الشاملة لحماية المستهلك
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار وتكثيف هذه الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة، وفي مختلف الشوارع والميادين والأسواق، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تجارية أو غذائية يشاهدونها، لكون المواطن هو العين الساهرة والشريك الأساسي لأجهزة المحافظة في إحكام الرقابة وضبط الأمن الغذائي في الشارع المصري.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان تكامل الأدوار الرقابية وتشديد الرقابة على منافذ بيع وتداول الأغذية خلال مختلف المواسم والأعياد، بما يعزز ثقة المواطن في جودة المنتجات المعروضة ويحمي صحته وسلامة أسرته.
التعليقات