يشهد ملف السلامة المرورية في مصر حراكاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في وقت تتواصل فيه أعمال التطوير الكبرى لشبكة الطرق والمحاور والكباري في مختلف المحافظات.
ومع هذا التوسع العمراني والهندسي، برزت أسئلة جوهرية حول العوامل الحقيقية التي تصنع بيئة مرورية آمنة، وما إذا كانت البنية التحتية المتطورة وحدها كافية لخفض معدلات الحوادث وحماية أرواح المواطنين.
العنصر البشري.
كلمة السر في منظومة المرور.
يؤكد اللواء أيمن الضبع، الاستشاري المتخصص في تخطيط وهندسة المرور، أن التحدي الأكبر أمام جهود الدولة لفرض الانضباط وتحقيق أعلى درجات الأمان على الطرق السريعة والداخلية لا يرتبط بجودة الأسفلت أو التكنولوجيا المستخدمة بقدر ما يتعلق بالعنصر البشري.
ويشير الخبير المروري إلى أن السلوكيات الفردية أثناء القيادة، ومدى الالتزام بالقواعد المرورية، هما العاملان الحاسمان في منع وقوع الكوارث على الطرق.
ويوضح أن كثيراً من الحوادث لا تعود إلى عيوب في تصميم الطريق، بل إلى تجاوز السرعات المقررة، والانشغال بالهاتف المحمول، وعدم الالتزام بمسافات الأمان، والقيادة تحت تأثير الإرهاق، وهي سلوكيات يمكن معالجتها عبر التوعية والرقابة والردع.
استثمارات ضخمة في تطوير شبكة الطرق
تواصل الدولة المصرية ضخ استثمارات كبيرة لتحديث شبكة الطرق والمحاور والكباري وفق أحدث المعايير العالمية للهندسة المرورية، بهدف تقليص زمن الرحلات وتسهيل حركة التجارة والنقل وربط المناطق التنموية ببعضها.
وقد أسهمت هذه المشروعات في إضافة آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة وتوسعة الطرق القائمة، إلى جانب تحسين عناصر الأمان مثل الإضاءة والعلامات الإرشادية والوسائل التي تحد من خطورة الحوادث.
لكن هذه الإنجازات الهندسية، بحسب الخبراء، تظل بحاجة إلى وعي مجتمعي وثقافة مرورية متطورة لدى قائدي المركبات، حتى تعود ثمار هذه المشروعات القومية كاملة، وتصل البلاد إلى معدلات أمان قياسية تخلو من الحوادث المفجعة.
ثلاثة أضلاع لمعادلة الأمان المروري
يرى خبراء التخطيط الهندسي أن السلامة المرورية نتاج تفاعل ثلاثة عناصر أساسية: الطريق بما يتضمنه من تصميم وصيانة وإشارات، والمركبة بما تتطلبه من فحص دوري وسلامة فنية، والسائق بما يمثله من سلوك والتزام وانتباه.
وأي خلل في أحد هذه الأضلاع قد ينسف جهود الآخرين، ما يجعل التكامل بينها ضرورة لا خياراً.
وفي هذا الإطار، تكتسب برامج التوعية المرورية، وتطبيق القوانين بحزم، وتوسيع نطاق الرقابة الذكية عبر الكاميرات وأنظمة رصد المخالفات، أهمية موازية للاستثمار في البنية التحتية، إذ تسهم في ترسيخ السلوك الآمن كعادة يومية لا استثناءً مؤقتاً.
نحو ثقافة مرورية مستدامة
يخلص المتابعون إلى أن صناعة بيئة مرورية آمنة تماماً ليست مسؤولية جهة واحدة، بل منظومة متكاملة تشمل الدولة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والإعلام والأسرة.
فبقدر ما تحتاج الطرق إلى هندسة محكمة، تحتاج العقول إلى ثقافة تسبق القواعد وتجعل السلامة أولوية دائمة على الأسفلت.
التعليقات