يشهد المغرب، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، إحياء الذكرى السنوية الأولى لـ«عيد الوحدة»، وهي المناسبة الوطنية السنوية التي أعلنها الملك محمد السادس لتخليد مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية، واستحضار القيم العميقة للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
سياق سياسي ودبلوماسي حافل
تأتي هذه المناسبة بعد سنة من التحولات البارزة التي عرفها الملف على المستويين السياسي والدبلوماسي، وفي مقدمتها اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي نصّ على جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
أهمية مضاعفة في ظل التطورات الأممية
تكتسب الذكرى الأولى أهميتها الاستثنائية بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي شهدها الملف على الساحة الأممية، وما رافقها من تحركات دبلوماسية ومواقف دولية داعمة، إلى جانب تجديد المغرب التأكيد على تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي يطرحه لتسوية النزاع.
إعلان العيد الوطني
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في نوفمبر 2025 اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا تحت اسم «عيد الوحدة»، ليصبح موعدًا سنويًا للاحتفاء بالوحدة الوطنية والترابية واستحضار دلالاتها في الوجدان المغربي.
محطة في التاريخ السياسي للمملكة
تعكس هذه المناسبة، في عامها الأول، محطة جديدة في التاريخ السياسي للمملكة، إذ تجمع بين رمزية الوحدة الوطنية وتطورات القضية الوطنية، فضلًا عن تطلعات المغرب إلى مواصلة مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها الاقتصادي والاجتماعي.
قضية وطنية محورية
ويأتي الاحتفال هذا العام ليؤكد المكانة المركزية التي يحتلها ملف الوحدة الترابية في أولويات الدولة المغربية، باعتباره قضية وطنية محورية تتصدر تحركاتها السياسية والدبلوماسية.
التعليقات