الشائعات الاقتصادية تغزو منصات التواصل: ظاهرة تستنزف ثقة المواطن المصري
لم تعد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مجرد فضاء للتواصل والترفيه، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لموجة متصاعدة من الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تلامس شؤون المواطن اليومية بشكل مباشر.
وتتصدر هذه الشائعات ملفات حساسة تمس معيشة الأسرة المصرية، وعلى رأسها أسعار السلع الأساسية والخضروات والمحروقات، حيث تُنشر أرقام مفبركة وتقديرات مبالغ فيها دون أي سند رسمي أو مصدر موثوق.
ويكشف المتتبع لهذه الظاهرة أن الدافع وراءها غالباً ما يكون تحقيق أرباح مادية سريعة من خلال حصد المشاهدات والتفاعل الإلكتروني، إذ يعتمد بعض صانعي المحتوى على إثارة القلق والذعر بين الجمهور كوسيلة لضمان الانتشار الواسع وتحقيق العائد المادي، وهو ما يثير تساؤلات ملحة بين رواد المنصات الرقمية حول الحدود الشرعية والقانونية لهذه الممارسات التي تزرع البلبلة في الشارع المصري.
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل: حكم التربح من الشائعات الاقتصادية
وفي هذا السياق، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول هذه الممارسات، بعدما تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى وأمناء الفتوى تساؤلات مكثفة من المواطنين حول جواز نشر معلومات مغلوطة تخص الاقتصاد الأسري وأسعار البنزين والخضروات بغرض تحقيق مكاسب شخصية وزيادة نسب المشاهدة.
وأكدت المؤسسة الدينية أن هذه الأفعال تدخل في نطاق نشر الأكاذيب وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو أمر محرم شرعاً، لما يسببه من ضرر بالغ على الاستقرار المجتمعي والنفسي للأسر المصرية التي تتأثر مباشرة بهذه الأنباء المضللة.
كما أوضحت أن نشر الشائعات لا يقتصر ضرره على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى زعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، وإشاعة مناخ من القلق والتوتر في المجتمع.
عواقب السعي خلف التريند على حساب استقرار المجتمع
من جانبه، شدد علماء الدين على أن المال الناتج عن ترويج الأخبار الكاذبة والمخادعة هو مال خبيث وغير مبارك، لأن قاعدة “الغاية تبرر الوسيلة” لا وجود لها في الشريعة الإسلامية، فالوسيلة المحرمة تظل محرمة مهما كانت النوايا أو المكاسب المتوخاة.
وأشار العلماء إلى أن الاستهتار بمشاعر الناس وقوتهم اليومي من أجل حفنة من المشاهدات أو الأرباح الإلكترونية يعد استهانة صريحة بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن نشر الخبر دون التحقق من صحته قد يجعل الناشر شريكاً في الإثم أمام الله، فضلاً عن المسؤولية القانونية التي قد يتعرض لها في حال ثبوت تعمّد التضليل.
ودعا العلماء جميع مستخدمي المنصات إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو مشاركتها، لتجنب الوقوع في المحظور الشرعي والقانوني، مؤكدين أن التثبت من الأخبار قبل تداولها يمثل واجباً دينياً ومسؤولية وطنية في الوقت ذاته.
كيف تتحقق من الأخبار الاقتصادية قبل نشرها؟ نصائح عملية للمواطن
ولمواجهة هذه الظاهرة، يوصي الخبراء باتباع مجموعة من الخطوات العملية للتحقق من صحة أي خبر اقتصادي قبل تداوله، ومن أبرزها:
- الرجوع إلى المصادر الرسمية: كالصفحات الرسمية لوزارة التموين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركات البترول المعنية بتحديد الأسعار.
- التشكيك في العناوين المثيرة: فالأخبار التي تعتمد على أسلوب الإثارة والمبالغة غالباً ما تكون غير دقيقة أو مفبركة بالكامل.
- البحث عن الخبر في أكثر من مصدر موثوق: إذ إن تكرار الخبر في مصادر مجهولة لا يمنحه أي مصداقية.
- الامتناع عن المشاركة الفورية: فالتأني قبل إعادة نشر أي معلومة يقلل من انتشار الشائعات بشكل كبير.
الآثار الاقتصادية والنفسية للشائعات على الأسرة المصرية
لا تقتصر تداعيات الشائعات الاقتصادية على الجانب المعنوي، بل تمتد إلى تأثيرات عملية ملموسة، إذ يؤدي تداول أنباء كاذبة عن ارتفاع أسعار السلع إلى اندفاع بعض المواطنين نحو الشراء والتخزين، وهو ما قد يخلق طلباً زائفاً يسهم فعلياً في رفع الأسعار، فتتحول الشائعة إلى سبب مباشر في حدوث الأزمة التي حذرت منها.
أما نفسياً، فتعيش الأسر حالة من القلق المستمر والتوتر المالي، خاصة بين محدودي الدخل الذين يعتمدون على الأخبار المتداولة لتخطيط نفقاتهم اليومية.
وفي هذا الإطار، يبقى الوعي الرقمي والتربية الإعلامية أداة أساسية لمواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب الدور الرقابي للمؤسسات المعنية في تتبع مصادر الأخبار المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون حقوق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة.
التعليقات