لقاءات ثنائية على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالدوحة
على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الموسعة مع مسؤولي ثلاث شركات قطرية كبرى، بهدف بحث فرص الاستثمار في السوق المصرية واستكشاف آفاق التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشملت اللقاءات كلاً من شركة أعمال القابضة، وشركة قطر للتعدين، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، في خطوة تعكس حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة قطر وجذب الاستثمارات الخليجية إلى السوق المحلية.
تحسين مناخ الاستثمار: أولوية استراتيجية
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة من الإجراءات المتكاملة، من أبرزها:
- تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل المدة الزمنية اللازمة لها.
- تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والارتقاء بجودتها.
- التوسع في التحول الرقمي لتسهيل التعاملات.
- تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية.
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
قطاعات واعدة: الصناعة والطاقة والصحة
وخلال لقائه السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، بحث الوزير فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، وعلى رأسها الصناعة والطاقة والرعاية الصحية.
تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية
كما تناول لقاء الوزير مع السيد حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تدعم التصنيع والإنتاج المحلي.
تعميق التصنيع في الصناعات التحويلية
وفي لقائه مع السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، استعرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، إضافة إلى بحث إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي.
توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات
وفي ختام اللقاءات، شدد الدكتور محمد فريد على أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية رئيسية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة التام لتوفير المعلومات اللازمة والفرص أمام الشركات القطرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصر المتواصلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
التعليقات