التخطي إلى المحتوى

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعليمات تنفيذية جديدة وجهها إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

خلفية القرار ودوافعه

يأتي هذا القرار في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة توفير بدائل مناسبة للمواطنين تسهّل وصولهم إلى خدمات الاتصالات، وتدعم استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، وتسرّع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي دون زيادة في السعر

تستهدف الخطوة الجديدة زيادة سعة الإنترنت الأرضي المتاحة للمشتركين مقابل قيمة الاشتراك نفسها، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من ضعف حجم البيانات الذي كانت توفره الباقة الأساسية سابقًا، وهو ما يمثل تخفيفًا مباشرًا للأعباء المالية عن الأسر مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة لها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة في السوق وموجهة إلى الفئات ذات الاستهلاك المنخفض، وذلك في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر.

أهداف القرار الجديد

أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توجيه الشركات بتقديم الباقة الجديدة يجسد دور الجهاز في تنظيم قطاع الاتصالات وتيسير الحصول على خدماته لجميع الفئات.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة حياتها اليومية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات المقدمة للخدمة، للتأكد من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

موعد تطبيق زيادة سعة الإنترنت الأرضي

من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، لتصبح سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا نحو 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في سعر الاشتراك.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الإنترنت الثابت، ودعم الشمول الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والحكومية على نحو أكثر سهولة ويسرًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *