سحر نصر: الأمن الغذائي ركيزة الاستقرار الاقتصادي وتضافر الجهود شرط أساسي لتحقيق حياة كريمة

مقدمة: التنمية لا تُبنى بالجهود المنفردة

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، تتزايد الحاجة إلى مقاربة تنموية شاملة تستند إلى الشراكة بين مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري لا يمكن أن تحقق غاياتها المرجوة بمعزل عن تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشددة على أن الأمن الغذائي للمواطن يظل الركيزة الأساسية لأي استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.

التكامل الحكومي والمجتمعي طريق العبور

أوضحت نصر، خلال تصريحات لها، أن الدولة المصرية تخوض معركة تنموية كبرى تستهدف في المقام الأول الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة تليق بهم، مشيرة إلى أن هذا الهدف القومي النبيل لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة تضم القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات التشريعية، لتوحيد الرؤى والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، يكتسب الدور التشريعي أهمية محورية؛ إذ تساهم لجان مجلس الشيوخ في صياغة قوانين تحفز الاستثمار وتحمي المستهلك وتضمن عدالة توزيع الدعم، بينما يوفر القطاع الخاص آليات الإنتاج والتمويل وفرص العمل، وتضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور مكمّل في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ورصد احتياجاتها الفعلية على الأرض.

الاستثمار في الإنسان المصري أولوية قصوى

وأضافت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه يحتاجان إلى آليات رقابية وتخطيط استراتيجي بعيد المدى، مؤكدة أن التركيز على قطاعات الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان طوق النجاة الحقيقي لمواجهة موجات الغلاء العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يحصن الاقتصاد الوطني ضد أي هزات محتملة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ركيزة الصمود الاقتصادي

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصبًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويؤدي دعم هذه المشروعات عبر التمويل الميسّر والتدريب والتسويق إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار.

نحو سياسات غذائية أكثر مرونة

وفي سياق متصل، يرتبط تحقيق الأمن الغذائي بتبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وتوسيع الرقعة الزراعية وتطوير سلاسل التخزين والنقل لتقليل الفاقد.

كما أن التنويع في مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية.

خاتمة: حياة كريمة تبدأ من الغذاء

تخلص التصريحات إلى أن بناء حياة كريمة للمواطن المصري يبدأ من ضمان غذائه واستقرار أسعاره، ويمر عبر تكامل وطني شامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وينتهي باستثمار حقيقي في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها.