تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية، بعد اتهامه بغسل أموال تُقدَّر بنحو 15 مليون جنيه، مصدرها نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين تحت غطاء تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى الجهود التي بذلتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها.
كيف حاول المتهم إخفاء الأموال؟
أوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.وقد قدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، ليتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
التعليقات