تواصل أجهزة مدينة العلمين الجديدة تكثيف جهودها لترسيخ سيادة القانون وصون المال العام، من خلال سلسلة من الحملات المباغتة والمكثفة التي تستهدف ردع أي محاولة لاستغلال الأراضي بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تقودها وزارة الإسكان والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بهدف حماية أملاك الدولة وتطهير المدن الجديدة من مختلف أشكال التعديات.
غرفة عمليات على مدار الساعة لرصد التعديات
أوضحت مصادر مسؤولة داخل جهاز المدينة أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفات بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي المخصصة للدولة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الحالات يتم بكل حزم وصرامة ودون أي تهاون أو استثناءات.
وأسفرت التحركات الأخيرة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة حاسمة طالت منشآت غير مرخصة وأسواراً ومباني أقيمت بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة.
رسالة ردع قوية للمخالفين
تندرج هذه الضربات الاستباقية ضمن حرص الدولة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من أهم المدن الساحلية الذكية والواجهات الاستثمارية والسياحية الكبرى لمصر على ساحل البحر المتوسط.
وتهدف عمليات الإزالة إلى توجيه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو مخالفة تراخيص البناء، بأن القانون هو الفيصل الأول، وأنه لا مكان للعشوائيات داخل المدن الجديدة الحديثة.
دعوة للالتزام والتصالح على المخالفات
وفي السياق ذاته، أهاب جهاز مدينة العلمين بالمواطنين وأصحاب الأراضي والوحدات بضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون استخراج التراخيص الرسمية من الجهات المختصة.
كما حث الجهاز المخالفين على الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم في المدة المحددة، تجنباً للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
إجراءات صارمة ورقابة مستمرة
أكدت إدارة الجهاز أن الحملات الرقابية مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء نهائياً على كافة صور التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
ويشمل ذلك تفعيل غرامات التأخير والحجز الإداري على المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف.
العلمين الجديدة.
وجهة استثمارية واعدة.
وتكتسب مدينة العلمين الجديدة أهمية استراتيجية متزايدة، إذ تعد من الجيل الرابع للمدن الذكية التي تتبنى أنظمة إدارة رقمية متكاملة ومرافق حديثة، وتستضيف مشروعات سكنية وسياحية كبرى على البحر المتوسط.
ويعد الحفاظ على انتظام العمران بها شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات ودعم مكانتها كواجهة سياحية عالمية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين الجادين.
التعليقات