في خطوة جديدة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً وموسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
اجتماع حكومي مكثف لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة
شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لأحدث التقارير الخاصة بالخطة التنفيذية للوثيقة في حلتها الجديدة.
وقد حرصت الجهات المعنية على صياغة التعديلات بعناية فائقة لضمان تلبية تطلعات المستثمرين، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة أو تفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
طريق الاستثمار نحو الجمهورية الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
ومن المنتظر أن يتم عرض الصورة النهائية للوثيقة على مجلس الوزراء في القريب العاجل تمهيداً لإقرارها رسمياً، مما يمثل نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري ويعزز من كفاءة إدارة أصول الدولة.
الوسوم: #وثيقة سياسة ملكية الدولة#رئيس الوزراء#القطاع الخاص#الاقتصاد المصري#استثمارات
التعليقات