قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب، ببراءة رجل الأعمال محمد عيد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الديزل»، وألغت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الذي كان يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وذلك بعد مرافعة قدّمها المستشار علاء عابد، المحامي بالنقض ودفاع المتهم.
أوجه الدفاع التي استند إليها الحكم
جاء قرار البراءة تتويجًا لمرافعة قانونية عرض فيها المستشار علاء عابد أوجه الدفاع والدفوع المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن ما جرى يندرج في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، استنادًا إلى أحكام المادة 245 وما بعدها من قانون العقوبات.
وأوضح الدفاع أمام هيئة المحكمة أن نية موكله لم تتجه مطلقًا إلى قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح الناري كان وسيلة لدرء الخطر عن نفسه، لا لإزهاق الروح.
وتمسك كذلك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مستندًا إلى ملابسات الواقعة وطبيعة التصرفات التي صدرت خلالها، وطالب في ختام مرافعته بإلغاء الحكم السابق.
ملابسات القضية
تعود وقائع القضية إلى اتهام محمد عيد بالشروع في قتل محمد شريف مبروك، المعروف إعلاميًا باسم «الديزل»، على خلفية حادث شهدته إحدى صالات الألعاب الرياضية بمنطقة الشيخ زايد.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال بالسجن المشدد سبع سنوات، قبل أن تنظر محكمة الجنايات المستأنفة أوراق القضية وتصدر حكمها بإلغاء العقوبة السابقة والقضاء ببراءته.
مدة الحبس الاحتياطي
وفقًا للتفاصيل المنشورة عن القضية، ظل محمد عيد محبوسًا احتياطيًا منذ الثامن من يناير 2026، وأشارت التقارير إلى أنه أمضى في الحبس مدة نحو ستة أشهر، وذلك في ضوء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عنه بعد صدور حكم البراءة.
التعليقات