محافظ الشرقية يشارك في جلسة استماع برلمانية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

محافظ الشرقية في جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أمس، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكَّلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية.

حضور واسع من المسؤولين والخبراء

شهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى، ضمَّ المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من المحافظين، هم: الدكتور أحمد الأنصاري (الجيزة)، واللواء عمرو الغريب (المنوفية)، واللواء محمد علوان (أسيوط)، والدكتور إبراهيم صابر (القاهرة).

كما شارك في الجلسة أعضاء اللجنة الفرعية، وممثلون عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمو مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

رؤى المحافظين بشأن وحدات الإدارة المحلية

تناولت جلسة الاستماع استعراض رؤى السادة المحافظين ومقترحاتهم حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعي قانونين: الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، الذي يتناول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحداتها ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

المعوقات الحالية ومطالب المحافظين

خلال الجلسة، استعرض السادة المحافظون أبرز المعوقات التي يشهدها تطبيق القانون الحالي، معربين عن تطلعهم إلى أن يسهم مشروع القانون الجديد في دعم اللامركزية الإدارية، ووضع نصوص واضحة تحدد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، فضلًا عن معالجة تداخل الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة.

كما طالب المحافظون بزيادة مرتبات وأجور العاملين بوحدات الإدارة المحلية، ودراسة إنشاء صندوق خاص بهم.

خلفية تشكيل اللجنة الفرعية

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.