شهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من قبل بعض المواطنين وهواة التصوير على اقتناء وتشغيل الطائرات المسيرة عن بُعد، والمعروفة عالمياً ومحلياً باسم طائرات الـ “درون”، بهدف توثيق اللحظات الخاصة مثل الأفراح، الحفلات، والمناسبات الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن إنتاج محتوى مرئي للمنصات الرقمية، إلا أن الكثيرين يغفلون عن الجانب القانوني الخطير لهذا الأمر، متجاهلين أن تشغيل هذه الأجهزة دون الحصول على التصاريح الرسمية يضع صاحبها تحت طائلة القانون ويعرضه لعقوبات صارمة ومشددة.
القانون المصري يحسم الجدل حول حيازة الدرون
وضعت الجهات المعنية في مصر ضوابط حاسمة وصارمة للغاية فيما يتعلق بتداول، استيراد، حيازة، أو تشغيل طائرات التصوير المسيرة “الدرون”، وذلك حفاظاً على الأمن القومي وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية.
ووفقاً للتشريعات القانونية المنظمة لهذا الشأن، فإن امتلاك أو استخدام هذه الأجهزة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، فضلاً عن الغرامة المالية الكبيرة، ومصادرة الجهاز المضبوط نهائياً لصالح الدولة.
لماذا تشدد الدولة الرقابة على طائرات التصوير؟
تأتي هذه الإجراءات الحازمة في إطار حرص الأجهزة الأمنية على منع أي استخدام غير مأمون لهذه التكنولوجيا الحديثة، والتي قد تشكل خطراً داهماً إذا تم تسييرها في الأجواء العامة أو بالقرب من الأماكن الحساسة دون إشراف أو تصريح أمني.
وتهيب الجهات الرسمية بالمواطنين ضرورة الالتزام التام بالقوانين وعدم الاكتفاء بشراء الجهاز بغرض الهواية التجارية أو الشخصية دون تقنين الأوضاع رسمياً، تفادياً للوقوع في المساءلة القانونية التي قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية باهظة.
الوسوم: #درون#طائرات مسيرة#عقوبة الدرون بدون ترخيص#حيازة درون في مصر#أخبار مصر
التعليقات