يشهد المجتمع الإسرائيلي منذ نحو عقد من الزمن تحولاً بنيوياً عميقاً في طبيعة تركيبته السياسية والاجتماعية، إذ انتقل مركز الثقل العام من تيارات الوسط والتوجهات البراغماتية نحو أيديولوجيات اليمين المتشدد والخطاب الإقصائي بوتيرة متسارعة.
وتأتي هذه القراءة في وقت بات فيه السؤال عن مستقبل الداخل الإسرائيلي جزءاً لا يتجزأ من أي نقاش حول الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، لا سيما مع تزايد تأثير رموز التطرف في صناعة القرار وتراجع وزن الأصوات المعتدلة داخل المؤسسات الرسمية.
قراءة تحليلية: المجتمع الإسرائيلي في مواجهة موجة التطرف
في تحليل سياسي لافت يلقي الضوء على التحولات الكبرى داخل الداخل الإسرائيلي، أكدت المحللة السياسية وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي، رتيبة النتشة، أن الشارع والمجتمع في إسرائيل يمران بمنعطف خطر للغاية، متأثرين بموجة جارفة من التطرف واليمين المتشدد التي تضرب مفاصل الدولة منذ ما يقرب من عشر سنوات كاملة.
تحول جذري نحو اليمين المتطرف
وأوضحت النتشة خلال تصريحات لها، أن هذا الانجراف السياسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج مسار طويل ومتصاعد من السياسات التي غذّت الفاشية والتوجهات المتطرفة داخل مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، مما أدى في النهاية إلى المشهد الحالي الذي سيطرت فيه أيديولوجيات الإقصاء والتشدد على القرار السياسي والتوجه العام هناك.
ويُعزى هذا التحول، بحسب مراقبين، إلى عوامل متراكبة تشمل تصاعد الخطاب الأمني والتخويفي في الحملات الانتخابية المتعاقبة، واتساع رقعة الاستيطان كعامل يغير التركيبة الديموغرافية والثقافية، بالإضافة إلى الدور المتنامي لجماعات ضغط دينية وقومية في صياغة السياسات العامة وتوجيه الرأي العام.
كما لعبت التحولات في الخريطة الحزبية دوراً أساسياً، إذ أصبحت الأحزاب التي كانت تُعدّ هامشية في العقود الماضية لاعباً رئيسياً وفاعلاً في تشكيل الائتلافات الحكومية وفرض أجندتها على أولويات الدولة.
ولا يقتصر الأمر على المشهد الحزبي، بل امتد ليشمل مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى تنامي ظواهر التمييز والتحريض وخطاب الكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي، واستهداف متزايد للحركات المدنية والمنظمات الحقوقية التي تعمل على حماية الأقليات وحرية التعبير، في مؤشر على تضييق المساحات الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.
انعكاسات خطيرة على الاستقرار الإقليمي
وأضافت الخبيرة في الشأن السياسي أن هذا التحول العقائدي والسياسي داخل إسرائيل طالما انعكس بشكل مباشر وملموس على طبيعة التعاطي مع كافة القضايا الإقليمية، مشيرة إلى أن غياب التيارات المعتدلة وصعود رموز اليمين المتطرف إلى سدة الحكم والسلطة بات يمثل عقبة رئيسية وحقيقية أمام أي فرص حقيقية للتهدئة أو السلام في المنطقة، في ظل استمرار سياسات التصعيد والتطرف الممنهج.
وتتضح هذه الانعكاسات في عدة مستويات متداخلة:
- على مستوى التفاوض: يتراجع الاستعداد لتقديم تنازلات سياسية أو الانخراط في مسارات تفاوضية جادة، مع تصاعد خطاب الرفض والخطاب الأقصائي تجاه أي حلول وسطية.
- على مستوى الخطاب العام: تسود لغة العداء والاستقطاب التي تُصعّب بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وتُقوّض جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
- على مستوى السياسات الميدانية: تتوسع إجراءات التصعيد والاستيطان وتُقيَّد حركة الفلسطينيين اليومية في الضفة الغربية، مما يفاقم التوتر ويغذي دوائر العنف والرد العنيف.
- على مستوى الإدراك الجمعي: يُعاد تشكيل الوعي العام في إسرائيل على أساس خطاب الضحية والتهديد الوجودي، مما يجعل خيارات التهدئة مدانة داخلياً ومكلفة سياسياً.
مآلات المرحلة ومسارات بديلة
وتطرح هذه القراءة سؤالاً محورياً حول مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي وإمكانية عودة التيارات المعتدلة إلى موقع التأثير.
ويرى محللون أن بناء فرص واقعية للاستقرار الإقليمي يتطلب إعادة الاعتبار للخطاب المدني والوسطي في إسرائيل، ودعم الأصوات التي تؤمن بأن التسوية السياسية تخدم مصالح المجتمع الإسرائيلي نفسه على المدى الطويل، إلى جانب دور فاعل للمجتمع الدولي في الضغط نحو احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المقاربة الحقوقية الشاملة التي لا تكتفي برصد التحولات السياسية، بل تعمل على بناء وعي عام بديل يقوم على المساواة والعدالة، بدلاً من الأيديولوجيات التي عمّقت الانقسام وأبعدت شبح السلام الفعلي عن أفق المنطقة بأكملها.
التعليقات