أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، بعد اتهامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 90 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، إذ حاولا إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.
كيف كشفت التحريات ملابسات الواقعة؟
جاء ذلك في إطار التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
وقد أسفرت التحريات عن رصد محاولة المتهمين إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب إخفاء الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها
أوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى عدد من الأساليب لإضفاء الصفة القانونية على الأموال، ومن أبرزها:
- تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع.
- شراء العقارات.
- شراء المركبات.
وقد استهدف المتهمان من خلال هذه الأساليب إخفاء حقيقة الأموال باعتبارها متحصلات من الاتجار بالمواد المخدرة.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
قدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 90 مليون جنيه، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
التعليقات