سجلت العملة الرسمية لجنوب إفريقيا “الراند” مكاسب طفيفة بلغت نحو 0.2% أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة تداولات الأربعاء، في ظل حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية والأسواق الناشئة على حد سواء.
ترقب بيانات التضخم الأمريكية: البوصلة الحاكمة للأسواق
يأتي هذا الارتفاع المحدود للراند وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، التي تُعد المؤشر الأهم في توجيه توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي يقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
ويترقب المتعاملون في الأسواق تفاصيل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إذ يُراقبون عن كثب نمو التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، باعتباره المؤشر الأدق لقياس ضغوط الأسعار الجوهرية.
أي مفاجأة صعودية في هذه البيانات قد تدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما قد يفتح التباطؤ الملحوظ الباب أمام خفض الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة وقيمة الدولار عالمياً.
أثر قرارات الفيدرالي على اقتصاديات الأسواق الناشئة
تولي الأسواق الناشئة، ومنها اقتصاد جنوب إفريقيا، اهتماماً بالغاً لمؤشرات الفيدرالي الأمريكي، حيث ترتبط حركة رؤوس الأموال وسعر صرف العملات المحلية ارتباطاً وثيقاً بمدى تشدد أو تيسير السياسة النقدية في واشنطن، مما يجعل كل بيان اقتصادي جديد محط أنظار صناع القرار والمحللين الماليين حول العالم.
فعندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية، تتجه رؤوس الأموال نحو الأصول الدولارية منخفضة المخاطر، مما يضغط على عملات الأسواق الناشئة مثل الراند.
وعلى العكس، فإن أي تيسير نقدي أمريكي يعزز الطلب على الأصول عالية العائد في الاقتصادات الناشئة، ويدعم بذلك أسعار صرفها.
عوامل محلية تدعم الراند الجنوب إفريقي
إلى جانب العوامل الخارجية، يستفيد الراند من عدة محركات محلية، أبرزها أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي تُعد جنوب إفريقيا من أكبر منتجيها عالمياً، إذ يشكل ارتفاع أسعار الذهب دعماً مباشراً لصادرات البلاد وعائداتها من العملة الصعبة.
كما يلعب مستوى أسعار الفائدة المرتفع في جنوب إفريقيا دوراً في جذب أموال المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، إلى جانب تحسّن الثقة نسبياً مع استقرار مؤشرات المالية العامة وتحسن إمدادات الكهرباء التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية، مما ينعكس إيجاباً على توقعات النمو الاقتصادي.
ماذا ينتظر الأسواق العالمية؟
ينصبّ التركيز الآن على تسلسل البيانات الاقتصادية القادمة، إذ يتحدد مسار الدولار والراند وفق حصيلة قراءات التضخم وبيانات سوق العمل وتصريحات مسؤولي الفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها الجنوب إفريقية سيبقى عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه العملتين خلال الجلسات المقبلة، مع بقاء التقلبات أمراً وارداً في ظل حساسية الأسواق الناشئة لأي تغيّر في المزاج العالمي.
التعليقات