ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا خُصص لبحث سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة ترفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وتزيد العوائد المتحققة منها، وتوفر مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
صندوق للاستثمار العقاري لتعظيم العائد الاقتصادي
ناقش الاجتماع مقترحًا لإنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل.
كما يتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات.
دراسة النماذج الاستثمارية وفق طبيعة كل أصل
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
التعليقات