هل خدمة والد الزوج واجبة على الزوجة؟ نيفين مختار توضح الحكم الشرعي ومسؤوليات الابن في بر الوالدين

مقدمة: جدل متجدد حول حدود الرعاية الأسرية

تعيش الأسر المصرية والعربية حالة من النقاش المتكرر حول الحدود الشرعية والإنسانية لرعاية الآباء والأمهات، ويبرز التساؤل الأكثر إلحاحاً: هل تُلزم الزوجة بخدمة والد زوجها داخل البيت العائلي؟ وما هو التوزيع العادل للمسؤوليات بين الزوجين؟ وقد تصدّرت الداعية الإسلامية المعروفة نيفين مختار هذا الجدل عبر تصريحاتها التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مقدّمة إجابة واضحة تضع النقاط فوق الحروف لكل زوجة وابن يبحثان عن الأصول الشرعية للتعامل العائلي السليم وسط ضغوط الحياة اليومية.

الحكم الشرعي: هل خدمة والد الزوج فرض على الزوجة؟

أوضحت الداعية نيفين مختار أن الشرع الحنيف لم يفرض على الزوجة خدمة والد زوجها أو والدته بشكل إلزامي أو قانوني بحت.

فالعلاقة الزوجية في الإسلام تقوم على حقوق وواجبات محددة سلفاً، ورعاية الأب والأم تبقى في المقام الأول مسؤولية الأبناء المباشرين.

وهذا المبدأ يتوافق مع قاعدة فقهية راسخة، وهي أن النفقة والخدمة المُقابلَة في عقد الزواج تختص بالزوجة تجاه زوجها فقط، ولا تمتد تلقائياً لتشمل أهل الزوج، لأن عقد الزواج لا ينشئ ولاية ولا التزاماً مباشراً بين الزوجة وأقارب زوجها.

وبناءً على ذلك، فإن الزوجة غير ملزمة شرعاً أو قانوناً بخدمة أهل زوجها، إلا في حدود الإحسان والفضل والمعروف الذي ينبع من طيب أصلها وكرم أخلاقها.

دور الابن الأساسي في بر الوالدين ورعايتهما

شدّدت مختار على أن المسؤولية الكاملة لرعاية والد الزوج تقع حصرياً على عاتق الابن وحده، فهو المطالب شرعاً ببرّ والده والسهر على راحته وتوفير متطلباته المعيشية والصحية والنفسية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز بحال أن يُلقي الابن بمسؤوليات والده الكاملة على زوجته ثم يحاسبها على التقصير، مؤكدة أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها تُعدّ عملاً تطوعياً عظيماً وفضلاً كبيراً منها، يقابله الشكر والتقدير من الزوج، وليس حقاً مكتسباً يفرضه بالقوة أو الإكراه.

ويؤكد الفقهاء أن بر الوالدين من أعظم القربات في الإسلام، وقد وردت في ذلك نصوص قرآنية ونبوية صريحة، منها قوله تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (الإسراء: 23).

ومسؤولية هذا البر تقع على الابن أولاً، ويشاركه فيها إخوته بالتقسيم العادل، لا على الزوجة.

النفقة والرعاية: بين الواجب الشرعي والتطوع الأخلاقي

يوضّح الفقه أن للوالد حقاً في النفقة عند الحاجة، وأن هذه النفقة واجبة على الأبناء القادرين حسب أحوالهم.

أما الخدمة المباشرة كالرعاية اليومية والتمريض والسكن المشترك، فإنها تدخل ضمن دائرة البر والإحسان المطلوب من الابن، وتُنظَّم بالتراضٍ والحوار الأسري، لا بالفرض والإكراه على الزوجة.

ومن هنا تبرز أهمية الاتفاق المسبق بين الزوجين حول ترتيبات السكن والرعاية، خاصة في المجتمعات التي يسود فيها نظام البيت العائلي المشترك، حيث إن سوء التخطيط والافتراضات غير المعلنة هو السبب الأكبر في النزاعات الزوجية.

نصائح ذهبية لاستقرار الحياة الزوجية والعائلية

اختتمت الداعية حديثها بنصائح مهمة للأزواج والزوجات في المجتمع المصري، داعية إلى إشاعة روح المودة والتفاهم والرحمة داخل البيوت، حيث إن الحياة الأسرية الناجحة لا تُبنى بالأحكام القانونية الجافة وحدها، بل بالتراضي وحسن المعاشرة.

واستعرضت مجموعة من الإرشادات العملية:

• الحوار قبل الفرض: الاتفاق الواضح بين الزوجين على المسؤوليات قبل الزواج وبعده.
• تقدير الجهد التطوعي: أن يقدّر الزوج مساعدة زوجته لوالديه ويشكرها، لا أن يعتبرها حقاً مفروضاً.
• عدالة التوزيع بين الأبناء: أن يتحمل الأبناء جميعاً مسؤولية والدهم بالتقسيم العادل، لا أن يُحمّلها ابن واحد أو زوجته.
• عدم تحويل الفضل إلى عبء: ألا يتحول إحسان الزوجة إلى ضغط يومي يهدد استقرار الأسرة ويخلق فجوة بين الزوجين.
• الاستعانة بالحلول العملية: كالاستعانة بمقدّمي رعاية أو ترتيب زيارات متبادلة عند الحاجة، لتخفيف الأعباء عن الأسرة.

وأكدت أن قيام الزوجة بمساعدة والد زوجها ورعايته باختيارها وبنفس راضية يفتح أبواب البركة والمحبة في البيت، بشرط ألا يتحول هذا الفضل إلى عبء ثقيل يهدد استقرار الأسرة.

خلاصة

المسألة في جوهرها ليست صراعاً بين حق وواجب، بل موازنة بين الواجب الشرعي الذي يقع على الابن، والفضل الأخلاقي الذي تقدّمه الزوجة بمحض إرادتها.

فحين يفهم كل طرف حدوده ومسؤولياته، ويعامل الآخر بالإحسان والرحمة، يتحقق الاستقرار الأسري المنشود ويُصان بر الوالدين دون إرهاق أو ظلم.