تعيش منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام واحدة من أخطر لحظاتها منذ عقود، إذ وصل مستوى الاحتقان السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني إلى حدود غير مسبوقة من التصعيد.
فبعد سنوات من المواجهة غير المباشرة عبر وكلاء إقليميين وأدوات اقتصادية، يبدو أن الصدام بات يتجه نحو مواجهة شبه مباشرة، مما يضع منطقة بأكملها والعالم على حد سواء أمام سيناريوهات بالغة الخطورة.
طبول المواجهة: ضربات محتملة وتكهنات متزايدة
تتزايد التقارير الاستخباراتية والتكهنات التي تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، تستهدف مواقع ذات حساسية عالية داخل العمق الإيراني، لا سيّما المنشآت النووية والعسكرية والبحرية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه واشنطن مصمّمة على ردع الأنشطة الإيرانية الإقليمية والحد من توسّع نفوذ طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ترفع طهران نبرة التحدي وتؤكد أن أي اعتداء عليها سيواجه برد قاسٍ ومتعدد الجبهات.
هذا التراشق المتصاعد يجعل المنطقة تقف على صفيح ساخن، ويحوّل سقف المخاطر إلى أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة، خصوصاً مع غياب قنوات تواصل مباشرة موثوقة بين الطرفين قادرة على احتواء أي سوء تقدير مفاجئ قد ينزلق بالجميع إلى حرب شاملة.
شرايين التجارة العالمية تحت التهديد
لا يقتصر خطر هذا التصعيد على الجانب البري أو السياسي وحده، بل تمتد تداعياته الكارثية لتطال الممرات البحرية الاستراتيجية وشرايين التجارة العالمية.
ويأتي في مقدمة هذه الممرات مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، إلى جانب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، وهي نقاط اختناق لا بديل سريعاً لها في حال إغلاقها أو تعرّضها لأعمال عدائية.
وأي اضطراب أمني في هذه الطرق الملاحية الحيوية يعني بالضرورة قفزة حادة في أسعار الطاقة، وارتفاعاً في تكاليف الشحن وأقساط التأمين البحري، واضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية التي لم تتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
والنتيجة ستكون أزمة اقتصادية جديدة يشعر بها المواطن البسيط مباشرة في فاتورة السلع والخدمات اليومية، من الوقود والغذاء إلى الأدوية ومواد البناء.
ترقب دولي ومساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة
في ظل هذه المعطيات المقلقة، تكثّف الدبلوماسية الدولية جهودها الحثيثة خلف الكواليس لاحتواء الأزمة ومنع انفجار الموقف العسكري.
وتدرك العواصم الكبرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول الخليجية، أن أي خطأ في تقدير المواقف بين واشنطن وطهران قد يحرق المنطقة بأكملها، ويهدد مصالحها الاقتصادية والأمنية المباشرة.
ولذلك تتوالى الاتصالات والوساطات الإقليمية والدولية، وتُطرح مبادرات تهدف إلى إعادة تفعيل قنوات الحوار وخفض التوتر، مع التركيز على ضرورة الفصل بين الملف النووي والملفات الإقليمية المعقدة.
غير أن هذه المساعي تصطدم بجدار من الثقة المنعدمة، وبمصالح متضاربة تجعل كل خطوة إيجابية هشة وقابلة للتراجع في أي لحظة.
معادلة الحسابات الصعبة: بين الحرب والصمود الدبلوماسي
تُجمع معظم التحليلات الجيوسياسية على أن أي مواجهة شاملة ستكون مكلفة للجميع، وأن منتصراً واضحاً فيها لن يكون موجوداً.
فالولايات المتحدة تضع في حساباتها أمن قواعدها العسكرية وحلفائها في الخليج وإسرائيل، إضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي الذي يقترب من الركود.
أما إيران فتدرك أن ضربتها العسكرية الأولى ستكون قوية وسريعة، لكنها تخشى أن تتحول المواجهة إلى استنزاف طويل قد يهدد استقرارها الداخلي.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع العربي والعالمي: هل تنجح المساعي السلمية في نزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، أم أن المنطقة مقبلة على زلزال عسكري ستعاني من تبعاته أجيال بأكملها؟ الأكيد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، وأن كل الأطراف مدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس والحكمة للحفاظ على ما تبقى من فرص السلام في هذه المنطقة الحساسة.
الوسوم: #المواجهة الأمريكية الإيرانية#التصعيد في الشرق الأوسط#الممرات البحرية#أمن المنطقة#توتر واشنطن وطهران
التعليقات