في إطار مساعي القاهرة لتنويع شركائها الاقتصاديين وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، محققاً المحطة الثالثة في جولته الآسيوية التي انطلقت من كوريا الجنوبية ثم ماليزيا، في زيارة تُعد الأبرز من نوعها منذ سنوات طويلة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
نمو متصاعد في التبادل التجاري
تكشف الأرقام الرسمية عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو مؤشر يؤكد التطور المطرد في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تشمل الصادرات المصرية الرئيسية الأسمدة الكيماوية، والقطن، والمنتجات الغذائية، بينما تستورد مصر من جاكرتا زيت النخيل، والسيارات، والإطارات، والأجهزة الكهربائية.
وتُعد إندونيسيا أحد أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، بعضوية في مجموعة العشرين، وسوقاً واعداً يضم أكثر من 270 مليون نسمة، مما يجعلها بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات المصرية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
أهداف استراتيجية للجولة الآسيوية
تكتسب الجولة الآسيوية للرئيس السيسي أهمية متزايدة، إذ تجمع ثلاث قوى اقتصادية صاعدة في قارة آسيا، حيث ركزت المباحثات على ملفات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، إلى جانب تطوير التعاون السياحي والثقافي بين مصر ودول آسيان.
ويُنتظر أن تسفر المباحثات رفيعة المستوى عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون جديدة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والتحول الرقمي، مع تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الإندونيسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
خلفية العلاقات المصرية الإندونيسية
ترتبط القاهرة وجاكرتا بعلاقات دبلوماسية ممتدة منذ عقود، وتمثل التجارة البينية ركيزة أساسية ضمن هذا التعاون، حيث يستهدف الجانبان رفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة من خلال إزالة العقبات أمام حركة السلع ورؤوس الأموال، وتعزيز التعاون في مجال تحويلات العمالة والخبرات الفنية.
التعليقات