مصر تستعد لجلسة حاسمة في قضية «خلية داعش التجمع»
تتجه أنظار الشارع المصري والمتابعين للشأن القانوني، غداً السبت، نحو مقر محكمة جنايات القاهرة، حيث تنعقد جلسة جديدة من محاكمة 116 متهماً في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش التجمع».
وتُنظر القضية أمام الدائرة الثانية إرهاب، وتُعد هذه الجلسة من أهم الجلسات المرتقبة لما تحمله من أبعاد تتعلق بالأمن القومي المصري.
ملابسات القضية واتهامات تأسيس خلية إرهابية
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، انتهت إلى إحالة 116 متهماً إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تأسيس والانضمام إلى خلية إرهابية صُنّفت على أنها تابعة لتنظيم داعش المتطرف.
ووفقاً لملفات التحقيقات، يُنسب إلى المتهمين قيامهم بتشكيل مجموعة منظمة داخل أراضي محافظة القاهرة، كان هدفها المعلن هو استقطاب عناصر جديدة وتجنيدها، والترويج للأفكار المتطرفة الداعشية، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الدولة المصرية.
أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين
- تأسيس جماعة إرهابية: القيام بإنشاء كيان منظم يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي: الانخراط الفعلي في صفوف تنظيم داعش المصنف إرهابياً.
- الترويج للفكر التكفيري: بث ونشر الأفكار المتطرفة داخل مجموعات مغلقة ودوائر محدودة.
- التخطيط لعمليات عدائية: إعداد دراسات ميدانية لاستهداف منشآت حيوية وشخصيات عامة.
- تجنيد عناصر جديدة: استقطاب شباب من الفئات العمرية الصغيرة لتجنيدهم في صفوف الخلية.
- حيازة أدوات ومضبوطات: الاحتفاظ بمخططات ورسائل ومطبوعات تحرض على العنف ضد الدولة.
الإجراءات الأمنية المشددة في محيط المحكمة
من المنتظر أن تشهد محكمة جنايات القاهرة، غداً السبت، إجراءات أمنية احترازية مشددة لتأمين سير الجلسة ونقل المتهمين من أماكن احتجازهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مكثفة من قوات الأمن المركزي والحرس المسلح.
وتتضمن خطة التأمين:
- تعزيز التواجد الأمني على المداخل المؤدية إلى المحكمة.
- استخدام الكلاب البوليسية لتفتيش القاعات والممرات.
- حظر التجمعات والوقفات الاحتجاجية أمام بوابة المحكمة.
- تفعيل كاميرات المراقبة في المحيط لضبط أي تحركات مشبوهة.
- تخصيص قاعات بديلة لنقل الجلسات عبر الفيديو عند الضرورة.
مسار الجلسة ومرافعات الدفاع
ستقوم هيئة المحكمة بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، والاطلاع على الأدلة والتقارير الفنية الواردة من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة محاضر التحقيقات وأقوال الشهود والمتقمين.
كما ستتاح للمحكمة مراجعة تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية الخاصة بالمضبوطات، والاطلاع على نتائج الفحص التقني للهواتف المحمولة للمتهمين.
خلفية قانونية وإجراءات الدائرة الثانية إرهاب
تختص «الدائرة الثانية إرهاب» بنظر قضايا الإرهاب الخطيرة التي يتراوح عدد المتهمين فيها بين كبير ومتوسط، وتُعد من الدوائر الأكثر انعقاداً في محاكم الجنايات المصرية.
ويحكم القانون المصري رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات المصري، في القضايا من هذا النوع، حيث يُنص على عقوبات تصل في بعض الحالات إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد بحق كل من يثبت تورطه في تأسيس أو الانضمام إلى جماعة إرهابية.
دور القضاء المصري في مواجهة الإرهاب
تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع الفكر المتطرف، وهي جهود تشمل:
- تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
- تطوير قدرات الأجهزة الأمنية في الرصد والتحليل وقمع الخلايا النائمة.
- الاهتمام ببرامج مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.
- توسيع نطاق التعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ماذا يعني ذلك للمشهد الأمني المصري؟
تنظر كثير من الأوساط الأمنية إلى هذه المحاكمة كاختبار حقيقي لفاعلية منظومة مكافحة الإرهاب في مصر، خاصة مع تزامنها مع تحديات إقليمية غير مسبوقة، وهو ما يجعل تفكيك هذه الخلايا أولوية حاسمة لتقويض قدرة التنظيمات المتطرفة على التخطيط أو التنفيذ داخل الحدود المصرية.
خلاصة
تبقى جلسة الغد أمام الدائرة الثانية إرهاب محطة مفصلية في ملف «خلية داعش التجمع»، إذ يترقب الرأي العام المصري ما ستسفر عنه من إجراءات، وسط تأكيدات رسمية على عزم الدولة المصرية على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره، وصون أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
التعليقات