في إطار جهودها المتواصلة لحماية الاقتصاد الوطني، واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية الموجّهة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها بعيدًا عن نطاق السوق المصرفية، نظرًا لما تشكله تلك الممارسات من تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.وقد أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.وتجاوزت القيمة المالية للعملات الأجنبية المضبوطة في تلك القضايا حاجز 13 مليون جنيه، في ضربة جديدة تستهدف تجفيف منابع المضاربة غير المشروعة.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وعرضهم على النيابة العامة.
التعليقات