نفت مصادر أمنية رسمية بشكل قاطع كل ما جرى تداوله من مزاعم نسبت إلى نقابة الصحفيين وإلى صفحات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن تعرض عدد من المنتسبين إلى الجماعة، بينهم شخص يعمل في مجال الصحافة، للتعذيب أو سوء المعاملة خلال التحقيقات معهم في قضايا تتعلق بممارسة أنشطة لصالح الجماعة.
نفي كامل للادعاءات المتداولة
أكد المصدر الأمني أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، موضحًا أن الغرض منها هو إثارة الرأي العام وصرف الأنظار عن الاتهامات الجدية المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص والمرتبطة بممارسة أنشطة تمس الأمن القومي المصري.
الجميع سواسية أمام القانون
شدّدت وزارة الداخلية على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز أو استثناء، مؤكدة أن التعامل مع هذه الواقعة تم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها وضمن الضوابط المنظمة لإجراءات التحقيق والقبض.
الاختصاص للقضاء وحده
أوضحت الوزارة أن الملف برمته أصبح معروضًا على جهات التحقيق والنيابة العامة والمحاكم المختصة، وأن هذه الجهات وحدها هي المنوط بها الفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين وإصدار القرارات المناسبة في شأنهم وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات