طلب إحاطة عاجل لدعم الصناعة الوطنية
في خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، يطالب فيه بضرورة التوسع في تخصيص الأراضي للقطاع الصناعي بنظام «حق الانتفاع»، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيع ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
لماذا يمثل حق الانتفاع حلاً جوهرياً؟
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع الصناعي باعتباره عصب الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة.
ويشير الطلب البرلماني إلى أن تحمل تكاليف التملك الفوري للأراضي يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل المستثمرين، وهو ما يحد من قدرتهم على توجيه السيولة النقدية نحو التوسع في خطوط الإنتاج والتحديث التكنولوجي.
وهنا يبرز نظام حق الانتفاع كحل عملي يتيح إقامة المشروعات الصناعية بسرعة وبأقل تكلفة رأسمالية ممكنة، حيث يحصل المستثمر على حق استغلال الأرض لمدة زمنية محددة مقابل مقابل مالي دوري، بدلاً من الاضطرار إلى شراء الأرض بسعر يفوق قدرته الاستثمارية في المراحل الأولى للمشروع.
مميزات التوسع في نظام حق الانتفاع
أكدت المناقشات المبدئية المرتبطة بطلب الإحاطة أن إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع تسهم بشكل مباشر في تحقيق مجموعة من المكاسب، من أبرزها:
- جذب الاستثمارات: تحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية عبر تقليل تكلفة الدخول إلى السوق.
- الإسراع في التشغيل: تسريع دخول المصانع الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
- توفير فرص العمل: تشغيل العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة.
- دعم الصادرات: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ورفع تنافسيتها.
- توظيف الأصول: تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
ويرتبط هذا التوجه مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
خطوات مقبلة تحت قبة البرلمان
من المنتظر أن تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب جلسة لمناقشة طلب الإحاطة بحضور الجهات الحكومية المعنية وممثلي وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام، للوقوف على التحديات الراهنة التي تواجه المستثمرين، واستعراض الآليات التنفيذية الكفيلة بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
سياق اقتصادي يدعم التوجه
تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي في توقيت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل تكاليف التأسيس.
فالتوسع في منح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يمكن أن يشكل أداة فعالة لتقليص الفجوة التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة محلية.
كما يساهم النظام في حماية المستثمر من مخاطر المضاربة على الأراضي، ويوجّه استخدام الأراضي الصناعية نحو الجدية الإنتاجية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصل عقاري، وهو ما يتسق مع الهدف الأوسع لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على قطاعات محدودة.
خلاصة
يمثل طلب الإحاطة خطوة أولى نحو إصلاح إطار تخصيص الأراضي الصناعية، إذ يمكن أن يسفر عن تعديلات تنظيمية تمنح المستثمرين مزيداً من المرونة والاستقرار القانوني، وتدعم في الوقت نفسه خطة الدولة لتحقيق نهضة صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات