أسيوط تشن حملات رقابية مكثفة على محال المبيدات والأسمدة وضبط شحنة ممنوعة بمركز الفتح

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي

في إطار الحرص على سلامة القطاع الزراعي وحماية المزارعين، وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من أن مستلزمات الإنتاج الزراعي المتداولة مطابقة للاشتراطات المقررة، فضلًا عن التصدي لأي مخالفات قد تلحق الضرر بالمحاصيل الزراعية أو بصحة وسلامة المواطنين.

تفاصيل الحملة التفتيشية بمركز الفتح

وكشف اللواء محمد علوان أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيشية بمركز الفتح، شارك فيها قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المخالفة داخل أحد محال الاتجار، وقد تنوعت المضبوطات لتشمل:

• مبيدات محظورة التداول.
• مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للتداول والاستخدام.
• مبيدات منتهية الصلاحية.
• مبيدات حشرية ومبيدات مخصصة لمكافحة النيماتودا.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وتم تحرير محضر بالمخالفات وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شأنها في هذا الشأن.

وشدد على أن هذه الحملات تستهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.

استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة

أكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على محال ومخازن المبيدات والأسمدة في جميع أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.

كما لفت إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، وذلك حفاظًا على القطاع الزراعي وحماية المزارعين من المستلزمات الزراعية غير المطابقة أو غير المصرح بتداولها.

دعم مستمر لجودة المنتجات الزراعية

واختتم محافظ أسيوط بالتأكيد على أن المحافظة تواصل دعم جهود الرقابة على الأسواق ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية، ودعم المزارعين، وضمان تداول مستلزمات إنتاج آمنة ومطابقة للقواعد والاشتراطات المعمول بها.