في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن فتح باب التيسيرات وحزمة جديدة من الحوافز غير المسبوقة التي تستمر حتى عام 2027، في خطوة تمنح ملاك الوحدات السكنية والتجارية والإدارية فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية دون ضغوط.
مهلة جديدة وتيسيرات واسعة النطاق
أوضحت المصادر المسؤولة أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة كبيرة في استقبال الإقرارات الضريبية، مع إتاحة الفرصة الكاملة للاستفادة من التيسيرات المقررة قانوناً.
وتهدف المصلحة إلى إنهاء الملفات المعلقة وفتح صفحة جديدة قائمة على الالتزام الطوعي، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة دون إرهاق المواطن أو المستثمر.
من المستفيد من التيسيرات؟
تشمل الحوافز ملاك الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمقرات الإدارية، ويستفيد منها على وجه الخصوص:
- الملاك المتهربون من السداد: فرصة لتسوية المتأخرات دون غرامات إضافية.
- أصحاب العقارات المشهرة بالشهر العقاري: تسوية الالتزامات العالقة.
- المستثمرون العقاريون: بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً في الالتزامات الضريبية.
- مالكو الوحدات المؤجرة: تسوية موقفهم بعد تسجيل عقود الإيجار.
ما هي الضريبة العقارية وكيف تُحسب؟
الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية تُفرض على الوحدات العقارية المبينة، وتحسب على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار.
وتُعفى الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن حد الإعفاء القانوني (24 ألف جنيه سنوياً)، بعد خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة والاستهلاك.
كيف تستفيد من الحوافز الجديدة؟
تدعو المصلحة جميع المخاطبين بالقانون إلى:
- التوجه إلى المأمورية التابعة لهم وتقديم الإقرارات في المواعيد الممددة حتى 2027.
- استخدام القنوات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات بسهولة.
- الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات في سداد المتأخرات دون غرامات إضافية.
- تجهيز المستندات المطلوبة مسبقاً مثل بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الملكية.
مزايا إضافية للتسوية الضريبية
تمثل هذه التيسيرات طوق نجاة لكل من يرغب في تسوية موقفه القانوني والمالي بسهولة ويسر، وتعكس حرص الدولة على بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، كما تسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري وزيادة الشفافية في السوق المصري.
توقعات ونصائح للملاك
ينصح خبراء الضرائب الملاك بسرعة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، تجنباً لفرض الغرامات لاحقاً، مع التأكد من صحة التقييم وتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى التجاري أو الإداري عند تغيير النشاط لتفادي فروق الضريبة، والاحتفاظ بكافة الإيصالات والمستندات لإثبات السداد.
التعليقات