شهدت الساعات الأخيرة تداول واسع لشائعات وأنباء غير دقيقة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإخبارية، والتي ادعت تحمل الخزانة المصرية لتكاليف باهظة خاصة بأعمال صيانة وإصلاح سفينة التغييز الشهيرة “إنرجوس وينتر”.
هذا الجدل دفع الجهات المعنية للتحرك السريع وحسم الموقف ببيان رسمي قاطع يضع نقاطاً فوق الحروف ويوضح الرأي العام بالأرقام والحقائق الدامغة.
تفاصيل نفي مجلس الوزراء لتكلفة إصلاح إنرجوس وينتر
أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بياناً عاجلاً وحاسماً، نفى فيه تماماً كل ما يتم تداوله بشأن تحمل مصر لأية أعباء مالية أو تكاليف تخص إصلاح سفينة التغييز “إنرجوس وينتر”.
وأكد البيان أن هذه الأنباء العارية تماماً عن الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مضللة بين المواطنين، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
جهود الدولة في مواجهة الشائعات الاقتصادية
تأتي هذه الشائعة في إطار محاولات مستمرة لترويج معلومات مغلوطة حول الشأن الاقتصادي المصري وإدارة ملف الطاقة في البلاد.
وتواصل الحكومة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن المراكز الإعلامية للوزارات المختلفة، رصد وتفنيد كافة الشائعات فور ظهورها، لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الأخبار المزيفة التي تسعى للنيل من استقرار ومصداقية مؤسسات الدولة.
الوسوم: #سفينة التغييز إنرجوس وينتر#مجلس الوزراء#أخبار مصر
التعليقات