أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها الصباحي اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، مشروع قانون جديد يقضي بتأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 لمدة سنة إضافية.
ويأتي مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، في إطار سعي الدولة لتوفير مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ القانون بشكل سليم.
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
يتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين:
- المادة الأولى: تستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بما يترتب عليه تأجيل موعد بدء التطبيق سنة كاملة عن الموعد السابق الذي كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026.
- المادة الثانية: تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
الأسباب الموجبة للتعديل
استعرض النائب هشام الحصري، خلال الاجتماع، الأسباب التي دعت إلى تقديم هذا التعديل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون، والتي أوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنفاذها على المستويات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية عند إعداد القانون اقتضت في البداية إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026، بهدف إتاحة وقت كافٍ لاستكمال الاستعدادات اللازمة وضمان حسن التطبيق وتحقيق الغايات المرجوة من التشريع.
الاستعدادات المطلوبة قبل التطبيق
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات اللازمة تشمل على وجه الخصوص:
- استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد.
- تطوير قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمية.
- استكمال عمليات رقمنة الإجراءات الجنائية.
- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.
- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
كما لفتت المذكرة إلى أن تطبيق القانون يمتد جغرافيا إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب إجراء اختبارات عملية شاملة للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل الفعلي بأحكام القانون.
الهدف من التأجيل
وفي ضوء الأهمية الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية، رأت الجهات المعنية ضرورة منح القائمين على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
التعليقات